المعاملات المالية المعاصرة فى ضوء الاسلام — الصفحة ٥٥٤

تكييف التعويض شرعاً للوقوف على حقيقة التكييف الشرعي للتعويض لا بد من معرفة صورته المتعامل بها، إن صورة التعويض عند ترك العمل هو ما يأخذه العامل أو الأجير على أنه مبلغ مستحق له إما باشتراطه في العقد، وإما بالعرف العام الشائع في مثل تلك المهن والوظائف، فهو في حقيقته جزء أجرة متأخرة مشروطة إما باللفظ والتنصيص عليها بالعقد، وإما بالعرف العام الشائع في مثل تلك المهنة تستحق عند ترك العمل. 6 : وصورتها كأن تقول : الأجرة مائة في كل شهر، ومائة عن كل سنة عمل تدفع عند نهاية الخدمة. هل يجوز تأخير الأجرة: يجوز عند جمهور الفقهاء تأخير الأجرة أو جزء منها، خاصةً إذا شرط العاقدان تأخيرها (۱) . وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز اشتراط تأخير الأجرة، قال: ولا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شيء منها ، ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شيء منها كذلك (٢) . الراجح : والراجح جواز تأخير الأجرة عن العقد، وعن وقت الانتفاع، لأن الأجرة من حق العامل فإن رضي بتأخيرها، أو تأخير شيء منها جاز ذلك، ولأن غاية ما فيه تأخير حقه برضاه فيتأخر، ولا مانع يمنع من ذلك شرعاً، فهو شرط مباح، لقوله : «المسلمون على شروطهم (۳) حكم التعويض عند ترك العمل : وإذا كان التكييف الشرعي للتعويض عند ترك العمل، هو أجرة متأخرة عن زمن الانتفاع، وتستحق عند انتهاء العمل، فلا تخلو من أمرين : (۱) راجع شروط الإجارة في الباب الخامس - الفصل الأول .. (۲) المحلى لابن حزم (۱۸۳/۸). (۳) رواه أبو داود (٣٥٩٤) وسنده حسن . ٥٥٣
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.