ثانياً : وإما أن يكون السبب خوفاً خاصاً، وسأضرب لذلك صورة معاصرة: من المعلوم أنه في هذا العصر، قد فرضت السلطات المختصة، على السيارات وحافلات النقل ضرائب معلومة، وأنظمة خاصة، فلو فرضنا أن الشركة الناقلة قد تأخرت في دفع الضرائب، أو قصرت في تطبيق وتحصيل الأنظمة المشروطة على الحافلات ووسائل النقل، فيحصل من هذا التأخير أو التقصير - أحياناً - خوف عند إدارة الشركة من التنقل من مكان إلى آخر، خاصةً إذا علمت الشركة الناقلة، أن الشرطة تشدد في الطريق إلى المنطقة المسافر إليها، فقد تُضدِرُ الشركة قراراً - والحالة هذه - بإلغاء الرحلة مثلاً، فما هو الحكم الشرعي، وما
هو مصير
العقد ؟
هل ننزل الواقعة على مذهب الحنفية فنقول : على رواية الكرخي أنه عذر لا يعرى عن ضرر، فيُدفع عنه عند الضرورة دون حالة الاختيار ، فيكون للشركة الناقلة الفسخ في هذه الحالة؟ . أم ننزل الواقعة على مذهب الجمهور ونقول: إنه عقد لازم لا يفسخ بالخوف الخاص، ويلزم الشركة العقد (۲)؟
فالذي يترجح لي في هذه الصورة: أن العقد يلزم الشركة الناقلة وعليها أن تؤمن ناقلة مناسبة تنقل الركاب وتمكنهم من الانتفاع بما عقدوا إجارتهم عليه. خاصةً وأن الركاب في الغالب لا يعقدون الإجارة مع الشركة على سيارة بعينها، وإنما يعقدون على مسافة معينة ومدة معلومة وإن كان المستأجر - الراكب - اطلع أو علم قبل شراء التذكرة مواصفات وخصائص السيارة الناقلة، فهذا لا يضر، في الغالب لا يقصد بالعقد سيارة بعينها وإنما قصد الرحلة والسفر إلى المكان المعين بسيارة أو ناقلة بمواصفات معينة وهناك فرق بين سيارة بعينها ومواصفات معينة .
لأنه
6
والله أعلم
ثالثاً : وإما أن يكون السبب في إلغاء الرحلة الظروف الطارئة على المؤجر، وفي هذه الحالة فإن المؤجر لا يحق له الفسخ بلا خلاف بين أهل العلم، لأنه غير متضرر ويمكنه أن يقعد ويرسل غيره.
(۱) راجع الهداية للمرغيناني (۲۸۱/۳). (۲) راجع : المغني (٢٦٤/٥).
۵۱۰
ص ٥١١