وأما إذا انفض المجلس فلا خيار لأحدهما (١).
ودليل جواز خيار المجلس في إجارة السيارات أنه بيع منافع أعيان، وقد جعل الشارع الخيار للبيعين ما داما في المجلس ولم يتفرّقا ، وذلك من قوله :
البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا » (۲) .
متى يكون للمستأجر الفسخ :
فقد ذكر الفقهاء حالات معينة يحق للمستأجر معها فسخ العقد، منها :
١ - إذا تعطلت السيارة فله الفسخ (۳).
٢ - إن حدث بها عيب تنقص به المنفعة (4) ، لكن إن بادر المؤجر - صاحب السيارة - إلى إصلاحها من غير تفويت منفعة على المستأجر، لم يكن له ردها لأنه لم يلحقه ضرر، فإن رضي بها، ولم يطالب بالإصلاح سقط حقه في
الفسخ (ه) - أن يحدث خوف عام يمنع من الانتفاع بالسيّارة المستأجرة، أو تحصر البلد فيمتنع الخروج، وأما إن كان الخوف خاصاً بالمستأجر فلا يملك الفسخ لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضه (3) (٦) .
متى تستحق الأجرة:
اختلف الفقهاء متى تستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على عين سواء كانت سيارة أم غيرها فذهب الحنفية إلى أن الأجرة لا تجب بالعقد، وإنما تجب باستيفاء المنفعة وإن استوفاها شيئاً فشيئاً وجبت الأجرة بقدر الاستيفاء، ولكن
(۱) راجع المجموع شرح المهذب (٤١/١٥). (۲) رواه البخاري (۲۰۷۹) في البيوع (باب إذا بيّن (البيعان) ومسلم (١٧٦/١٠) نووي، في البيوع (باب) ثبوت خيار المجلس).
(۳) الهداية (۲۸۱/۳) والمجموع بتكملة المطيعي (٤٤/١٥) والمغني (٢٦٢/٥ و ٢٧٥). (٤) المجموع (۷۳/۱٥) بتكملة المطيعي والمغني لابن قدامة (٢٧٥/٥).
(٥) راجع في هذه المسألة : الهداية (۲۷۹/۳) والمدوّنة الكبرى (٥٢٦/٣) والمجموع (١٥/ (۷۳) والمغني (٢٦٤/٥ و ٢٦٥ ) .
(1) المغني (٢٦٤/٥).
٤٨٠
ص ٤٨١