فاسد في حكم الشريعة الإسلامية، وكل ما بني عليه يكون فاسداً لا عبرة به، ولا يعتد به شرعاً، بل يجب فسخ الإجارة، وإنشاء عقد جديد إن اختار ذلك المؤجر، تحدد فيه المدة الملزمة للطرفين برضى كل منهما .
حكم المدة التي سكنها المستأجر بعقد فاسد:
ويتوجب في هذه المسألة بيان حكم المدة التي سكنها المستأجر بعقد فاسد، فقد يكون المستأجر شغل المأجور عشرين سنة، وبنفس القيمة التي وقع في زمنها العقد، ولا شك أن المؤجر والحالة هذه قد غُبِن غُبناً فاحشاً، فإن القيمة التأجيرية للمأجور في الشهر الواحد من عشرين سنة لا تعادل اليوم ثمن ما يحتاجه المؤجر من خبز ليوم واحد والشريعة لا تبيح أكل أموال الناس بالباطل، والمستأجر في هذا الوضع القائم كأنه انتفع بالمأجور بشبه المجان إن لم نقل بالمجان، علماً بأن المؤجر لو تمكن من إخراج المستأجر لأخرجه، فهل نقول للمؤجر : ليس لك أن تطالب بالزيادة على المأجور الذي تملك عينه، كما لا يجوز اعتبارها لو قررتها السلطة جبراً للنقص؟
فأقول : نعم لأن إقرار الزيادة أو اعتبارها لجبر النقص أو الغبن (۱) تصحيح للعقد، وإمضاء فيه والعقد في حقيقته فاسد والفاسد يجب هدمه لا المضي
فيه .
وأما حكم المدة التي سكنها المستأجر بعقد فاسد فيجب فيها قيمة مثلها . وإليك نصوص الفقهاء في ذلك :
أولاً: الحنفية
يجب عند الحنفية في الإجارة الفاسدة أجر المثل، إلا أنه لا يجاوز به
المسمى في العقد الصحيح
(۲)
(۱) وفي الحقيقة: إن الزيادة التي تقررها السلطة في قانون الإيجارات، لا تجبر النقص ولا ترفع الغبن عن المؤجر في حاضر وقته وإن كان المؤجر يفرح أحياناً بالمبلغ الناتج عن
المفعول الرجعي.
(۲) الهداية للمرغيناني (۲۶۸/۳) باب الإجارة الفاسدة.
٤٤٢
ص ٤٤٣