ووجه الاستدلال بالحديث :
أنه إذا جاز جعل تعليم القرآن عوضاً تستحل به الأبضاع، فمن باب أولى أخذ
العوض على نشر علومه .
٤ - إن التأليف عمل يد وفكر وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل مبرور (۱)
بيع
وجه الاستدلال بالحديث :
إذا كان هذا في المباحات كالاحتطاب والبيع والشراء، ونحوه، فما بالك بالمسنونات إذا صلحت فيها النية بل فروض الكفايات؟
ه - دل صنيع أهل العلم قديماً على أن مصنفاتهم ملك لهم . أصلاً، فهذا الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، بيع كتابه (الحلية) في حياته بنيسابور بأربع دنانير،
وما هذه قيمة ورق ونسخ.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن فروع هذه القاعدة: ما لا يتم
المسنون إلا به فهو مستون ووجه الاستدلال بالقاعدة:
أن المصنف إذا كان لن يصنف إلا بذلك، والعلوم الشرعية من الواجبات أو المسنونات فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
:
۷ - قاعدة القُرَبْ وهي أن من تعبد ليأخذ عوضاً فهذا لا يجوز، بخلاف من أخذ عوضاً ليتعبد فهذا يجوز. وجه ذلك : أن من حج وقصده من النيابة في الحج التكسب والمعاوضة، فهذا يجوز، أما من أخذ العوض ليحج بأن كان قصده الشوق إلى البيت الحرام والمواقف والمشاعر وحضور دعوة المسلمين، لكن يريد ما يتبلغ به ويعينه فهذا
لا
يجوز .
(1) رواه أحمد (٦/١٥) الفتح الرباني من حديث رافع بن خديج قال في مجمع الزوائد (٤) (٦٠) رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. لكن : رواه الطبراني في الأوسط والكبير من حديث ابن عمر لها، وقال الهيثمي : رجاله ثقات.
۳۲۰
ص ٣٢١