المعاملات المالية المعاصرة فى ضوء الاسلام — الصفحة ٢٩٣

أولاً: أن يعقد مع البنك عقداً خالياً من الربا، وذلك بأن يتفق مع إدارة البنك الربوي على ذلك، وبهذه الطريقة يكون قد استعمل الضرورة على قدرها، وقدرها حفظ المال، وإذا أمكنه حفظه بغير عقد ربا كان هذا هو الواجب عليه دون غيره. ودليل ذلك : أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا والمراد به العقد، قال تعالى : طويأيها الذين امنوا اتقوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وإن تُبْتُم فَلَكُمْ رُءُوس أموالكم لا تَظْلِمُونَ وَلَا تظلمُونَ ) [البقرة ] . وقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا) [البقرة : ٢٧٥]. وعن جابر بن عبد الله الله قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (۱) . فإن قيل : فإن البنك الربوي سيستخدم هذا المال وسيستفيد منه، سيزداد نشاطه. وبالتالي فأقول : من كان يظن أن البنك الربوي سيجمد هذا المال، ولن يستخدمه بالطرق المحرمة، فلا داعي له ابتداءً أن يبحث عن حكم هذا الإيداع، لأنه وهذه الحالة - أي تجميد المال - لا يختلف اثنان في إباحة هذا الإيداع، لأنه بمثابة عقد الاستئمان. وإنما جرى بحث حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية لعلمي وعلم الجميع أن البنك سيستخدم هذا المال في الطرق المحرمة شرعاً، وقد أبحت ذلك في بحثي إذا كان الإيداع للضرورة المعتبرة في الشرع (۲)، كما أباح ذلك العلماء المعاصرون، ولكن الخلاف في كيفية إيداع هذا المال وما هي حدود الضرورة لحفظه، فالذي أراه وأرجحه وأدين الله عز وجل به : أنه لا يجوز أن يُوَقِّعَ المضطر عقداً ربوياً مع البنك طالما أن البنك لا يجبره على ذلك، لأننا نُهينا عن عقد الربا نفسه، كما نُهينا عن أكل مال الربا والانتفاع به، بل إن عقد الربا وسيلة إلى مال الربا والوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان يؤدي إلى مقصد محرم كان محرماً . (۱) رواه مسلم (۲٦/۱۱) نووي في المساقاة (باب الربا). (۲) راجع الفصل الثاني من هذا الباب. ۲۹۲
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.