المعاملات المالية المعاصرة فى ضوء الاسلام — الصفحة ٢٦١

الخلاف الحاصل بين الفقهاء في جواز الشبع من الحرام للمضطر، وأنهم لم يبيحوا التزود من الحرام إلا في حالة المجاعة التي يُظن فيها عدم وجود الحلال المباح مدة. وترك العمل في البنوك الربوية فإنه لن يترتب عليه هلاكاً ولا يقاربه، وغاية ما في الأمر، أن حياته وحياة عائلته قد تنزل عن مستوى الكماليات إلى مستوى سد الحاجة، وهذا التأثر لا يبيح تناول الحرام والعمل فيه. والأمر الآخر هو ضرورة ربط الأحكام الشرعية بالعقائد، وأن من عقيدة المسلمين أن الرزق مكتوب، قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) [الذاريات] وقال: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [الذاريات] وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه . وليس صحيحاً أن نفرق بين الأحكام الشرعية والعقائد، فنقول: هذا شيء وهذا شيء، فإن الذي يفرق بين المسلمين ويميزهم عن غيرهم أنهم لا يتكلون على المادة والأسباب ولا يتعلقون بها بخلاف الماديين الذين لا يتحركون إلا من خلال الأرقام والحسابات البشرية، ولا يؤمنون بالقدر، ولا يتعبدون بترك الحرام . فقد كان الصحابة لن يتعبدون الله تعالى بترك الحرام مع حاجتهم وفقرهم فلما حرمت لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر كانوا يطبخونها على النار فلما بلغهم التحريم ألقوها، مع أنها كانت أموالهم، وقد كانت متقوّمة، ولكن لما حرمها الشرع لم تعد متقوّمة شرعاً، فألقوها، ولم ينتظروا البديل أو ما شابه ذلك، لأن عقيدتهم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه . وقد قرن الله بين الأكل من الكسب الطيب والعمل الصالح، وفي هذا 6 دليل على أن الأول له علاقة بالثاني، فقبول العمل متوقف على الكسب الطيب وهذا ما ذكره ابن رجب الله في كتابه القيم (جامع العلوم والحكم) (۱) حيث قال : لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل ،الحلال وأن أكل الحرام يفسد العمل، 6 (۱) جامع العلوم والحكم (١ / ٢٦٠ ابن رجب الحنبلي، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة . ٢٦٠
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.