فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله (۱).
وعند المالكية في مسألة من غصب شيئاً فورثه أو وهبه، أن الوارث والموهوب له كحكم الغاصب في الغرامة. قالوا : إن وارث الغاصب ومن وهبه الغاصب شيئاً ، إن علما بالغصب حكمهما حكم الغاصب في غرامة قيمة المتقوّم ومثل المثلي وللمستحق الرجوع بالغلة على أيهما شاء (٢) قلت : والموظف في البنك الربوي يعلم أن البنك يأكل الربا، ويأخذ أموال الناس بالباطل - شرعاً - ويعلم أن راتبه الذي يتقاضاه من أرباح البنك الربوية فهو كالوارث والموهوب له إن علما بأن مال مورثه أو واهبه مخصوباً .
الثاني : أن الفقهاء نصوا على تحريم معاملة من أكثر ماله حراماً .
قال ابن المنذر : اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام، وقبول هديته وجائزته فرخص فيه الحسن، ومكحول والزهري والشافعي وقال الشافعي ولا أحب ذلك . وكره ذلك طائفة، قال (۳) : وكان ممن لا يقبل ذلك : قال(۳) :
ابن المسيب، والقاسم بن محمد وبشر بن سعيد والثوري، ومحمد بن واسع، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل هو الله أجمعين ))
.
(٤)
قال ابن القيم نقلاً عن فتوى لأحمد (٥) : إذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا
يعجبني
أن يؤكل ماله قال : - أي ابن القيم - : وهذا على سبيل التحريم
(٦)
Q
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الذين غالب أموالهم حرام، مثل المكاسين وأكلة الربا، وأشباههم، فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا؟
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية (٣٩/١ - ٤٣ ) . (۲) راجع الخرشي على مختصر خليل (١٤٧/٦). (۳) أي ابن المنذر .
(٤) المجموع شرح المهذب للنووي (٣٥٣/٩). (٥) من رواية إسحاق، نقلها عنه أبو القاسم الخرقي. (٦) إعلام الموقعين لابن القيم (٤٠/١).
٢٥٧
ص ٢٥٨