المعاملات المالية المعاصرة فى ضوء الاسلام — الصفحة ١٤٣

فإذا وقع التعارف والاستعمال بينهم على شيء غير مصادم للنص يتبع وينصرف إليه عند الإطلاق، ولا تسمع دعوى إرادة خلافه (۱) . القاعدة الثالثة : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص : وهذه القاعدة كذلك بمعنى : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ومما يمكن أن يتفرع عليها : 1 لو استأجر داراً أو حانوتاً بلا بيان من يسكن أو بلا بيان ما يعمل فيه، فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع غير أنه لا يَسْكُن ولا يُسكن حداداً ولا قصاراً ولا طحاناً من غير إذن المؤجر . ٢ - لو استأجر حانوتاً في سوق الأقمشة مثلاً ، فليس له أن يتخذه للحدادة (٢). القاعدة الرابعة : العادة محكمة : يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة، تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه .بخصوصه . وهذه القاعدة هي موضوع بحثنا الذي ذكرنا أدلته، وحجيته، ومعناه، وأقسامه، فأغنى ذلك عن الإعادة ويكون ذكرها هنا من باب بيانها وإثباتها لمعرفتها (۳). القاعدة الخامسة : استعمال الناس حجة يجب العمل بها : الظاهر أن المراد باستعمال الناس هو نفس العادة والعرف المذكور في القواعد السابقة. فاستعمال الناس هو العادة والعادة هي العرف في استعمال (۱) راجع شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء (٢٣٩ - ٢٤١). (۲) راجع شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء (٢٣٩ - ٢٤١). (۳) راجع شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء (۲۱۹ - ۲۲۳) . ١٤٢
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.