إِنْزَال
Ло
إِنْصَافِ
والربط، وحق الجلوس في المساجد . إِنْصَاف والأسواق، واستعمال الطرق والأنهار يُطلق الإنصاف لغةً بمعنى العَدْل. فيما لا يضر العامة، ودخول الأماكن يُقال : أنصفتُ الرجل إنصافاً؛ أي عاملته التي يأذن أصحابها بدخولها وبتناول ما بالعدل والقِسْط. والاسمُ النَّصَفُ يسمحون بتناوله منها، ونحو ذلك . والنَّصَفَةُ، لأنك أعطيته من الحق ما في ذلك أن ينتفع بنفسه، تستحقه لنفسك. وتناصَفَ القومُ : أَنْصَفَ ويمتنع في حقه أن ينقله لغيره بعوض أو بعضُهم بعضاً .
فلمن
أذن
بغير عوض .
له
والإنصاف في المعاملة - كما قال (المصباح ٧٥٧/٢، المفردات ص ٧٦٥ ، الراغب - هو العدالة، وذلك بأن لا الفروق للقرافي ۱۸۷/۱ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٤٣ ، المدخل الفقهي العام للزرقا ١١ يأخُذَ من صاحبه من المنافع إلا مثل ما يُعطيه، ولا ينيله من المَضَار إلّا مثل ما يناله منه.
.(٢٨٥
إِنْزَال
أما الإنصاف في السياسة الشرعية، يقال في اللغة: نَزَلَ من عُلو إلى سفل، ينزِلُ نزولاً ، وأَنْزَلْتُه ونَزَّلتُه ونَزَلْتُ فقد ذكره الماوردي بقوله: «الإنصاف به. والنزول عن الحق : تَرْكُه . عَدْلُ يفصل بين الحق والباطل، يستقيم والنُّزُلُ : طعام النزيل. وهو أيضاً به حال الرعية، وتنتظـم بـه أمـور
:
:
المملكة، فلا ثَبَات لدولة لا يتناصَفُ
الزيادة والفضل. ومنه قول الفقهاء أهلها، ويغلب جورُها على عدلها . العَسَلُ ليس من أنزال الأرض»؛ أي من
أن
وحكى أبو هلال العسكري : أنَّ هناك رَيْعها وما يحصل منها. وعن الإمام الشافعي: لا يجب فيه العُشْرُ، لأنه نُزُلُ فرقاً بين العدل وبين الإنصاف، وهو الإنصاف إعطاء النصْفِ والعَدْلُ يكون
طائر .
أما مصطلح الإنزال، فقد ورد على في ذلك وفي غيره، ألا ترى أنَّ السارق لسان بعض فقهاء المالكية بمعنى الكراء إذا قُطِعَ قيل : إنه عُدِلَ عليه، ولا يقال : إنه لسان بعض فقهاء المالكية بمعنى الكراء أُنْصِفَ. وأصل الإنصاف أن تعطيه نصف الشيء، وتأخُذَ نِصْفَهُ من غير زيادة ولا نقصان. وربما قيل : أَطْلُبُ منك النصف، (المصباح ٧٣٤/٢ ، المغرب ٢/ ٢٩٧،
المؤبد للحبس». ذكره الفاضل ابن
عاشور.
معجم مقاييس اللغة ٤١٧/٥ ، ومضات فكر لابن عاشور ص٧٤).
كما يُقال: أطلب منك الإنصاف . ثم استعمل في غير ذلك مما ذكرناه .
ص ٨٥