معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٧٣

اقتصار أما الشخ فهو خُلُق ذميم يتولّد سوء من الظنّ وضعف النفس، ويمدّه وَعْدُ ۷۳ اقتضاء (المصباح ٢/ ٦١٠ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣١٤ ، رد المحتار ٤٤٤/٢، المدخل الفقهي للزرقا ٥٢٨/١، العقود الشيطان حتى يصير هلعاً، والهلع شده والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص ٦٨٣). الحرص على الشيء والشَّرَه به، فيتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده. . اقْتِضَاء (المصباح ٦٠٩/٢ ، المفردات ص ٦١٠ يرِدُ مصطلح «اقتضاء الحق» في اللغة قواعد الأحكام للعز ،٢/ ١٧٤ الروح لابن القيم وعلى ألسنة الفقهاء بمعنى: الاستيفاء ، والقبض . فيقال: اقتضى فلان دينه ؛ أي ص ٣٢٠ ٣٤٧). اقْتِصَار تَسَلَّمَه وأَخَذَهُ من غريمه. وعلى ذلك قال الاقتصار على الشيء في اللغة ابن عرفة الاقتضاء عرفاً : قبضُ ما في الاكتفاء به، وعدم مجاوزته. أما عند ذمة غير القابض. كما يرد أيضاً بمعنى الفقهاء فهو أن يثبت الحكم عند حدوث طلب الحق، وهو مدلول قوله صلى الله عليه وسلم في العلة، لا قبل الحدوث ولا بعده. رواية البخاري: «رحِمَ اللهُ عَبْداً سَمْحاً ولذلك عرفوه بأنه ثبوت الحكم في إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى؛ أي الحال». وذلك كما في البيع النافذ طَلَبَ قضاء حقه بسهولة وعدم الحاف. والطلاق المنجز ونحوهما. وعلى ذلك : ويستعمل الأصوليون هذه اللفظة ۱ - فالاقتصار أحد الطرق التي يثبت بها بمعنى الدلالة، فيقولون: الأمر يقتضي الوجوب ؛ أي يدلّ عليه. وبمعنى الطلب الحكم. ٢ ـ ثبوت الحكم عن طريق الاقتصار يكون فيقولون: الحكم التكليفي هو خطاب الله في الحال ؛ أي غير منسحب على المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الماضي ولا مضافاً إلى المستقبل . التخيير. فمرادهم بالاقتضاء هاهنا الطلب، الذي قد يكون طلب فعل أو - إنه إنشاء وليس بخير. ٤ - إنه إنشاء منجز لا معلق. طلب ترك . التعريفات الفقهية ص ١٨٦ ، المصباح ولا يخفى أن المعنى الاصطلاحي للاقتصار لا يخرج عن مدلوله اللغوي، ٦١٢/٢ ، الفروق للعسكري ص ٢٨٥ ، الإحكام لأن ثبوت الحكم في الحال يعني للآمدي ٤٩/١ ، فيض القدير ٢٦/٤، فتح الباري ٣٠٦/٤ ، القوانين الفقهية ص٢٩٤، الاكتفاء بالحال وعدم مجاوزته لا إلى الخرشي ٥٣/٥ ، شرح حدود ابن عرفة ١/ الماضي ولا إلى المستقبل. .(٣٤٤
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.