معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٦٣

إضاعة المال ٦٣ إضافة والثالث : تعطيله عن النماء بترك . إضافة تثميره والنظر في إصلاحه. الإضافة في اللغة: تعني ضم الشيء والرابع : تَرْكُ إنفاقه في الوجوه إلى الشيء أو إسناده أو نسبته إليه. ولا المطلوبة شرعاً، التي فيها مصالح دينه يخرج الاستعمال الاصطلاحي للكلمة ودنياه . عن مدلولها اللغوي. وروى أشهب عن مالك أنه قال : وقد جاء على ألسنة الفقهاء لفظ إضاعة المال : مَنْعُه من حَقِّه، ووَضْعُه الإضافة بمعنى النسبة العارضة للشيء في غير حقه. وبيان ذلك كما قال ابن بالقياس إلى نسبة أُخرى، كالأبوة رشد الجد : إِنَّ حَبْسَ المالِ ومَنْعَهُ من والبنوّة. كما جاء في تعبيراتهم إضافة حَقِّه، والإمساك عن إنفاقه في فعل الحكم إلى الزمن المستقبل بمعنى إرجاء الخيرات والقربات يُعَدُّ إضاعةً له، إذ لا آثار التصرف إلى الزمن المستقبل الذي منفعة فيه على هذا الوجه ومن ثُمَّ فإنَّ حدّده المتصرف، حيث إن الإضافة تؤخر وجودَهُ وعَدَمَهُ سَوَاء، بل يزيدُ ذلك على ترتب الحكم على السبب إلى الوقت العدم بالإثم في منعه من حقه، وكذلك الذي أضيف إليه السبب. في وضعه في غير حقه، فهو إضاعة له هذا، ويقسم الفقهاء الإضافة في بسبب إهلاكه فيما لا أجر فيه يعودُ العقود إلى قسمين : إضافة إلى الوقت وإضافة إلى الشخص. فأما الإضافة إلى وقد نبه القرطبي في المفهم إلى أنه الوقت فمعناها تأخير الآثار المترتبة على يدخل في عموم النهي عن إضاعة المال العقد إلى حلول الوقت الذي أضيف إليه القليل منه والكثير، حتى لو رمى بما ذلك العقد. ولا يخفى أن من العقود ما قیمته درهم في البحر ،مثلاً ، لكان ذلك يقبل الإضافة إلى الوقت ومنها ما لا محرَّماً، وكذا لو امتنع من صرفه في يقبل. وأما الإضافة إلى الشخص، فهي وَجْهِهِ الواجب، أو أنفَقَهُ في معصية الله . أن ينسب حكم التصرف إلى شخص أيضاً على مُنفقه . النهاية لابن الأثير ١٠٨/٣، النووي على مسلم ۱۱/۱۲، إكمال المعلم ٥٦٩/٥، المفهم ١٦٤/٥ ، الجامع لابن أبي زيد ص ١٨٥ ، التعليق على الموطأ للوقشي ٣٩٠/٢، الزرقاني على الموطأ ٤١١/٤ ، البيان والتحصيل لابن رشد (۳۰۸/۱۸ معلوم . (المصباح المنير ٤٣٣/٢، التعريفات ۱۸۲ ، تيسير التحرير ١٢٩/١). الفقهية ص اضطرار الاضطرار في اللغة: الإلجاء إلى ما
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.