معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٤٤٣

مُمَا كَسَة ٤٤٣ مملوك هو الذي لا يكون لصاحبه فيه كمال مشارق الأنوار ،۳۷۹/۱، التعريفات الفقهية التصرف. كما في حالة تملك العين دون ص ٥٠٦ ، طلبة الطلبة ص ١٤٥، المغني ٣ منفعتها - كملك الورثة للعين في حالة الوصية بمنفعتها مؤقتاً للغير ـ أو تملك .(٥٨٤ مَمْلُوك التعريفات للجرجاني ص ۱۲۰ ، الأشباه المنفعة دون الرقبة - كملك المستأجر الشيء المملوكُ : هو ما ثبت عليه للمنفعة في عقد الإجارة - أو ملك الملك فتمكَّنَ مَنْ نُسِبَ إليه بحكم الانتفاع الذي ينشأ عن الإذن للغير الشرع من انتفاعه به والمعاوضة عنه بالانتفاع دون أن يملك صاحبه المعاوضة وحَجْزِ غيره عن التصرف فيه. عنه، وكما إذا كان التملك للعين والمنفعة معاً، لكن منع مانع من التصرف والنظائر للسيوطي ص٣١٦، فتح القدير ٤٥٦/٥). مُنَا بَذَة فيهما، مثل مال المديون المحجور عليه فيه، فإن صاحب الدين يستحقه عليه، المنابذة لغة : الننذ، من ، وهو الإلقاء. فيكون ملكاً ناقصاً. يقال : نَبَذَ الشيء من يده طرحه ورمى الهداية وشروحها ٤٨١/١ ، ٤٨٦ ، به . ونَبَذَ العهد: نَقَضَه. ونَبَذَ العهد : نَقَضَه. وهو من ذلك، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٦ ، ۳۷۹ ، بدائع لأنه طرح له . الفوائد ۳۱ تهذيب الفروق ١/ ۱۹٣ ، القواعد لابن رجب ص ٤١ ، الملكية للعبادي ٢٣٥/١ وما بعدها). . مُمَاكَسَة تعني وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال : أحدها: أن ينبذ الرجلُ إلى الرجل المماكسة لغةً: مطلق النقص . بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ومثلها المكس. ويقول الفقهاء : ماكَسَ ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. في البيع، ومَكَسَ بمعنى استنقص وهو قول مالك. فلان الثمن، والمماكسة في البيوع؛ أي إعطاء والثاني: أن يتساوم الرجلان في النقص في الثمن. وضدّ المماكسة سلعة، فإذا نبذها البائع إلى المشتري الاسترسال. قال الإمام أحمد : وجَبَ البيعُ بينهما، ولزم المشتري البيع، المسترسل هو الذي لا يماكس، فكأنه فليس له أن لا يقبل قاله الحنفية. استرسل إلى البائع، فأخَذَ ما أعطاه من والثالث: أن يقول البائع للمشتري : غير مماكسة ولا معرفة بغبنه . أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا وهو المصباح ۷۰۳/۲ ، المغرب ۲۷۱/۲، ظاهر كلام أحمد .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.