الأَرْضُ السَّبخة
٤٤
أَرْضِ السَّوَادِ
و خراجُها أجرة، ولا تَسْقُط بإسلامهم، التي لا تكاد تُنْبِتُ. ويُجمع المكسور بل تؤخذ منهم الأجرة، ولو صاروا أهل على سبخات، والساكن على سباخ، ذمة أُخذ منهم الخراج والجزية معاً. وفي المثل كالزَّارع في السباخ».
النوع الثاني : أرض فتحت عنوةً، (القاموس المحيط ص ٣٢٣، المصباح ۳۱۲/۱ ، النظم المستعذب ١/ ٢٧٢، التلخيص وقسمت بين الغانمين، ثم استنزلهم
الإمام عنها، فرضاهم بعوض أو بغير
عوض، ووقفها على المسلمين، وضرب
للعسكري ٢/ ٥١٥). أَرْضِ السَّوَادِ
عليها الخراج، كما فعل عمر بن المراد بها في الاصطلاح الفقهي : ما افتتحه المسلمون في عهد عمر بن
الخطاب بسواد العراق.
النوع الثالث: أرض جلا عنها الكفار الخطاب من أرض العراق. وهربوا خوفاً من المسلمين، فهذه تصيرُ قال الماوردي وأبو يعلى وهذا وقفاً للمسلمين، ويُضْرَبُ الخراجُ على السواد مشارٌ به إلى سواد كسرى الذي من يسكنها أو ينتفع بها، مسلماً كان أو فتحه المسلمون على عهد عمر له من ذميّاً، بما يراه الإمام. أرض العراق. سُمِّيَ سواداً لسواده
أما الأرضُ التي صولح أهلها على أن بالزروع والأشجار، لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا تكون ملكاً لهم، وعليهم خراج يؤدونه للمسلمين، فهذا الخراج في الحقيقة شجر، كانوا إذا خرجوا من أرضهم إليه، ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار، جزية، فيسقط بإسلامهم إن أسلموا، أو بانتقال ملكها إلى مسلم، لأنه لا جزية وهم يجمعون بين الخُضْرَة والسَّوَاد في الأسامي، فَسَمَّوا خُضْرَةَ العراق سواداً،
على مسلم.
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٤٧، وسُمِّيَ عراقاً لاستواء أرضه، حين خَلَتْ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص ١٠٢ من جبال تعلو وأودية تنخفض، والعِرَاقُ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٧ ، في كلام العرب هو الاستواء». الاستخراج لأحكام الخراج ص٢٤٦، ٢٦٧،
.(٣٦٥، ٤١٧
الأَرْضُ السَّبِخَة
ولأرض السواد أحكام فقهية خاصة،
تتعلق بملكيتها وقسمتها وخراجها ووقفها
وميراثها، ومدى جواز بيعها وشرائها
الأرض السبخة - بكسر الباء وإجارتها ومزارعتها .. موضعها مُدَوَّنات
وإسكانها - هي الأرضُ الرديئة التربة | الفقه وكتب الأحكام السلطانية.
ص ٤٤