معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٤٣٨

مَكْس ٤٣٨ مَكْس بین الإحسان بمثله أو بزيادة. وجاء في كان يأخذه المتصدق بعد فراغه من دستور العلماء»: «المكافأةُ : مقابلةُ الصَّدَقة. ويجمعُ على مكوس. الإحسان بمثله أو زيادة. والأصـحُ وقد عرفه الخوارزمي بقوله هو تعميمها بأن يقال: هي مقابله عمل خيراً ضريبةٌ تؤخذ من التجار في المراصد. كان أو شرّاً بجزائه». وقال أبو هلال العسكري: ويطلق على وذكر أبو هلال العسكري وجوه الفَرْق الضريبة التي تؤخذ في الأسواق؛ أي المكافأة والشكر ، فقال : إن الشكر على البيع والشراء. على النعمة يُسمى شكراً عليها، وإن لم هذا، وقد غلب استعمالُ المَكْس في یکن یوازيها في القدر، كشكر العبد الاصطلاح الفقهي على الضرائب غير لنعم الله عليه ولا تكون المكافأة الشرعية. ومن هنا عد الهيتمي في بالشيء مكافأةً عليه حتى تكون مثله . «الزواجر) جباية المكوس من الكبائر، وإن المكافأة أيضاً تكون بالنفع والضَّرِّ، لأنَّ الماكس يأخذ هذه الضريبة بغير والشكر لا يكون إلا على النَّفْع أو ما حق، وتنفقُ في غير حق، فتدفع لغير يؤدي إلى النفع والشكر لا يكون إلا مستحق. وعلى ذلك حمل الفقهاء قول قولاً، والمكافأة تكون بالقول والفعل النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يدخل الجنّةَ صاحب وما يجري مجراهما». مَكْس» رواه الحاكم. القاموس المحيط ص ٦٣ ، المغرب ٢ وقد كان المكس في الدولة العباسية ۲۲۲، المفردات ص ۷۱۸ ، الكليات للكفوي ٢ عبارة عن ضريبة تجبى من البضائع ۱۷۸ ، المصباح ٢/ ٦٥٠ ، المغني لابن باطيش ۸۸۲، الفروق ٣٤٢/١، دستور العلماء ص المنقولة من منطقة إلى أخرى برّاً أو نهراً للعسكري ص ٤١ ، التعريفات الفقهية للمجددي داخل العراق، أو على البضائع المجلوبة ص ٥٠٢). مَكْس يرِدُ المَكْس في من خارج البلاد. أما مصطلح «المكس» في البيع، اللغة: : بمعنى فالمراد به في كلام الفقهاء : نَقْصُ الثّمن الجباية، وقد سُمِّيت الدراهم التي كانت من قِبَل المشتري من المماكسة التي تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق - في تطلق في اللغة على المكالمة في النقص الجاهلية - مَكْساً تسمية بالمصدر. كذلك من الثمن. يرد بمعنى الظلم، وبمعنى الانتقاص من كذلك تُطلق المماكسة على المُشَاحَة. الشيء، ومنه أطلق على الدرهم الذي فيقال : تماكسا في البيع؛ أي: تَشَاحًا.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.