مُسَامَحَة
٤١٣
مساومة
وعلى ذلك فالمساقاة نوع شركة على فأما المسامحة في الأحوال: فهي أن تكون أشجار من طرف وتربية من اطراحُ المنازعة في الرتب، وتَرْكُ طرف آخر، ويقسم ما يحصل من الثمر المنافسة في التقدم.
بينهما .
وأما المسامحة في الأموال : فتتنوع
:
ويسمى هذا العقد أيضاً: معاملة قال ثلاثة أنواع مسامحة إسقاط لعدم في كلام أهل العراق ومسامحة تخفيف لعجز، ومسامحة
الصغاني : المعاملة
المساقاة
هي
في
لغة الحجازيين.
المصباح ٢/ ٥١٣ ، حلية الفقهاء
لعُسْرَة .
إنظار
(معجم مقاييس اللغة ٩٩/٣، النهاية
ص ١٤٨ ، طلبة الطلبة ص ١٥٠ ، المطلع لابن الأثير ،۳۹۸/۲، القاموس المحيط ص ٢٦٢، م٧٣١ من مرشد الحيران، م١٤٤١ من ۲۸۷، أدب الدنيا والـديـن لـلـمـاوردي المجلة العدلية القوانين الفقهية ص ٢٨٤ ، ص۳۳۱ - ۳۳۲) . روضة الطالبين ٥ ١٥٠ ، تكملة لسان الحكام
ص ٤٧ ، معونة أولي النهى ٧٨٣/٤)
. مُسَامَحَة
. مُسَاوَمة
المُساومة في اللُّغة: المُجَاذَبةُ بين
البائع والمشتري على السلعة وفَصْلُ
المُسَامَحَةُ لغةً: المُسَاهَلَة ثمنها . يقال: سَامَ يَسُومُ سَوْماً، وَسَاوَمَ .
وتسامحوا؛ أي تساهلوا. وجاء في واستام. معجم مقاييس اللغة»: «السين والميم والحاء (سمح) أصل يدلُّ على سلاسة
وسهولة» .
والمُسَامَحَةُ اصطلاحاً ـ كما قال
أما بيعُ المُسَاوَمة عند الفقهاء: فيعني البيع بما يتفق عليه البَيِّعَان، دون أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي قام عليه المبيع به، سواء علمه المشتري أم الماوردي - نوعان في عقود وفي لا . وعلى ذلك عرّفه ابن جزي المالكي بقوله: «المساومة: هو أن يتفاوض فأما العقود فهو أن يكون فيها سَهْلَ المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا المناجزة قليل المحاجزة، مأمون عليه من غير تعريف بكم اشتراها». الغيبة، بعيداً عن المكر والخديعة .
حقوق :
وأساس ذلك : أن الفقهاء يقسمون
وأما الحقوق : فتتنوع المسامحة فيها البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى : نوعين: أحدهما في الأحوال والثاني ،مساومة وأمانة. فأمّا المُسَاوَمَةُ، فهو البيع الذي لا يُظهر البائع فيه رأس ماله.
في الأموال.
ص ٤١٣