معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٣٩١

المال الضمار ۳۹۱ المال العام محصورين، غير مشاع للعموم، يختص يكون المال قائماً، وينسَدَّ طريق الوصول به مالكه رقبة ومنفعة . إليه . والمال الخاص قد يصير عاماً، كما أمثلته عند الفقهاء المال ومن لو وقف شخص عقاره ليكون مسجداً أو المغصوب إذا لم يكن لصاحبه عليه بينة، أرضه لتكون مقبرة، أو انتزعت الدولة والمال المفقود كبعير ضال وعبد آبق، إذ جبراً للمصلحة العامة عقاراً من مالكه هو كالهالك، لعدم قدرة صاحبه عليه. الخاص لإنشاء طريق عام أو توسيع وكذا المال الساقط في البحر، لأنه في مسجد أو شارع أو مقبرة ... إلخ . حكم العَدَم، والمال المدفون في برية أو وقسيم المال الخاص عند الفقهاء صحراء إذا نسي صاحبه مكانه والدين المجحود إذا جَحَدَهُ المدين علانية، ولم المال العام. (رد المحتار ۳۸۷/۳ ، مفهوم المال في يكن لصاحبه عليه بينة. الإسلام للداودي ص ١٦ ، م ٧ الحيران). المال الضَّمَارِ رشد وقسيم المال الضمار عند الفقهاء: المال المرجو . المغرب ١٢٢ ، القاموس المحيط تطلق كلمةُ الزّمار في اللغة: على ص٥٥١ ، مشارق الأنوار ٥٨/٢، الـكـلـيـات كل شيء لسْتَ منه على ثقة، والمال للكفوي (۱۲۹۳، الزرقاني على الموطأ ٢/ 106، الفتاوى الهندية ١٧٤/١ ، إيثار الإنصاف آثار الخلاف ص ٦٠ ، مغني المحتاج ١/ الضّمار على الغائب الذي لا يُرجى في عوده. وأصله من الإضمار، وهو لغةً : ٤٠٩ ، المبدع ١٩٥/۲ ، البحر الرائق ٢٢٣/٢، التغيب والاختفاء . رد المحتار ٩/٢ ، الخرشي ۲ ۱۸۰ ، مواهب الجليل .(۱۹۷/۲ أما في الاصطلاح الشرعي، فيطلق الفقهاء مصطلح المال الضّمَار» على • المال العام المال الذي لا يتمكن صاحبه من وهو في الاصطلاح الفقهي : ما كان استنمائه، لزوال يده عنه، وانقطاع أمله مخصصاً لمصلحة عموم الناس في عوده إليه وعلى ذلك عرّفه صاحب ومنافعهم وصاحبه مجموع الأمة، فلا «المحيط من الحنفية بقوله : هو كل ما يقعُ عليه الملك الخاص المنفرد، ولا بقي أصله في ملكه، ولكن زالَ عن يده يملك الاستبداد به فرد واحد أو أفراد زوالاً لا يُرجى عودُهُ في المغالب». وقال ،مخصوصين، سواء أكان أرضاً أو بناء أو سبط ابن الجوزي: وتفسير الضّمار أن نقداً أو عروض تجارة أو غير ذلك،
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.