قسْمَةُ القضاء (الإجبار)
٣٦٦
قضاء الحق
وحقيقة هذا التقسيم: أنَّ قسمة الشيء (فتح القدير مع العناية ٣٥٧/٨، إذا تساوت الأنصباء منه صورةً وقيمة ۱۷۸۱۲ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد،
درر الحكام ١١٢/٣).
إفراز، وإلا فإن لم يُحتج إلى ردّ شيء . قضاء الحق آخر فتعديل، وإلا فرَد.
الباجوري على ابن القاسم ٣٥٢/٢،
القَضَاءُ لغةً: إحكام الشيء والفراغ
٣٥٤ نهاية المحتاج ۸ ۲۷۲ ۲۷۳، مغني منه . ويطلقُ أيضاً على إمضاء الحكم. المحتاج ٤٢٢/٤ ، ٤٢٣ ، القسمة لإبراهيم ومنه سُمِّي الحاكم قاضياً، لأنه يُمضي الأحكام ويُحْكِمُها. وعلى ذلك استعمل
عبد الحميد ص ٣٤).
. قِسْمَةُ القضاء (الإجبار)
لقد قسم الفقهاء القسمة باعتبار إرادة المتقاسمين إلى قسمة تراض وقسمة أحد الشركاء
إجبار. ذلك أنه قد يرغب
يرغب أحد
أو أكثر بقسمة المال المشترك، ويأبى
اسماً للولاية المعروفة.
أما مصطلح «قضاء الحق» عند الفقهاء فالمراد به رَدُّ الحق وتسليمه لصاحبه. قَبْضَه . واقتضاؤه يعني ويلاحظ أنَّ القضاء والاقتضاء بهذا
غيره - ولو في كيفية القسمة - فإذا لجأ المفهوم يختصان في الاستعمال الفقهي الراغب إلى القضاء، فإنَّ القاضي يتولّى بالديون دون الأعيان، فيقال: قضى فلان قسمة المال المشترك وفق الأصول غريمَهُ دَيْنَهُ؛ أي أداه إليه. واقتضاه؛ أي أَخَذَه وتسلمه.
(المصباح ٢/ ٦١٢ ، المغرب ٢/ ١٨٤ ، الكليات ٨٨/١ ، ٨/٤ ، تحرير ألفاظ التنبيه
ص
. قِطَاعَة
.(٢٩٤
المقررة شرعاً، وتكون القسمة حينئذ قسمة إجبار، أو قسمةً قضائية إجبارية. وعلى ذلك عُرفت بأنها : القسمة التي ص ۳۳۱ ، التوقيف ص٥٨٥، التعريفات الفقهية تكون بواسطة القضاء لعدم اتفاق الشركاء ٤٣٢ ، القوانين الفقهية ص عليها. وقد جاء في (م۱۱۲۲) من المجلة العدلية»: «قسمة القضاء: هي القَطْعُ لغةً: إبانة بعض أجزاء الجرم تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً من بعض فَصْلاً. يُقال : قَطَعَهُ يَقْطَعُه وحكماً بطلب بعض المقسوم لهم. قطعاً وقطيعة. والقُطَاعَةُ ـ بالضم - هي التي تُقْطَعُ من الشيء، والطائفةُ
وهذا هو مفهومها عند الحنفية .
الطائفة
أما الحنابلة، فقد عرفوا قسمة الإجبار من الأرض إذا كانت مُفْرَزَة. ويقال: بأنها : القسمة التي لا ضرر فيها على قاطعتُ فلاناً على كذا وكذا من الأجر أحد من الشركاء ولا ردّ عوض
والعمل،
مقاطعة ؛ أي: شارطته.
ص ٣٦٦