معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ فَسَاد جَعَلَهُ له الرجوعُ ببدل الفراغ الذي دَفَعَهُ إليه، فَرْضاً. قال أبو هلال: الفرق بين ما لم يكن من باب المجازاة على القرض والفرض أنْ القَرْضَ ما يلزم الصُّنْع أو لحقَهُ إبراء عام أو إبراء منه إعطاؤه، والفَرْض ما لا يلزم إعطاؤه. خاصة، فليس له بعد ذلك استردادُ بَدَلِ ومنه قيل : ما عنده قَرْضُ ولا فَرْضٌ ؛ أَي ما عنده خير لمن يلزمه أمره ولا لمن لا الفراغ . (معجم مقاييس اللغة ٤٩٣/٤ ، المصباح - يلزمه أمره . ٢ ٥٦٤ ، ردّ المحتار ٣ / ٣٨٦، ١٤/٤ ، الفتاوى القاموس المحيط ص۸۳۸، المغرب الخيرية ١/ ١٥٢، ١٥٩ ، تحفة المحتاج ٦/ ۲ / ۱۳۳ ، أساس البلاغة ص ٣٣٩، مفردات .(٢٦١ . فَرْض الراغب ص ٦٣٠ ، الفروق للعسكري ص ١٦٥، تخريج الدلالات السمعية للخزاعي ص ٢٤٤ ، تهذيب الأسماء واللغات ٧١/٢) الفَرْض في اللغة: يأتي بمعنى • فَسَاد الفساد في اللغة: نقيض الصلاح، الإيجاب. ومنه قولهم: فَرَضَ الله الصَّلاةَ فَرْضاً؛ أي أوجبها . كذلك قيل ويعني في الأصل تغير الشيء عن الحال لما ألزم الحاكم به من النفقة : فَرْض السليمة، وخروجه عن الاعتدال، ثم وسُمِّيَ المهر فريضةً في قوله تعالى : استعمل في جميع الأمور الخارجة عن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الاستقامة . نظام : وفي الاصطلاح الفقهي : لا خلاف بين لمّا قَطَعَهُ الزوج وأوجبه على نفسه . ويطلق الفَرْضُ أيضاً على العطية العلماء في أن الفساد مرادف للبطلان في المرسومة، وما فَرَضْتَهُ على نفسك فوَهَبْتَه غير العقود والمعاملات المالية غالباً، أو جُدْتَ به لغير مقابل. ويقال: وكذا فيها عند غير الحنفية. وعلى ذلك أَفْرَضْتُه ؛ إذا أعطيتُه وفَرَضْتُ له في لا يترتب على العقد الفاسد عندهم أي العطاء، وفَرَضْتُ له في الدِّيوان. قال حكم أو أثر لمخالفته الأمر والنهي الزمخشري: ويقال : فُرِضَ لفلان في الشرعيين فى نظام التعاقد. أما الحنفية، الديوان: إذا أُثْبِتَ رِزْقُه فيه. وافْتَرَضَ فقد استعملوه للدلالة على حالة يعتبرون : . الجند ارتزقوا وعنده مئة من الفَرْض؛ فيها العقد مختلاً في بعض نواحيه أي الجند المفروض لهم وجمعه الفرعية اختلالاً يجعله في مرتبة بين الصحة والبطلان، فلا هو بالباطل غير ويقال : ما أَصَبْتُ فيه قَرْضاً ولا المنعقد، لأنَّ مخالفته لنظامه الشرعي الفروض .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.