معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ غرامة وهو عند الفقهاء نوعان: يسير، ٥٧/٢ ، المطلع ص ٢٣٥ ، التعريفات للجرجاني ص٨٦، شرح منتهى الإرادات ۲/ ۱۷۲ ، مغني وفاحش. فاليسير : هو ما يتغابن الناس المحتاج ٢٢٤/٢، حاشية القليوبي ٣٤١/٢، في مثله عادةً؛ أي ما يجري بينهم من البحر الرائق ١٦٩/٧، درر الحكام ١١٣/١، الزيادة والنقصان ولا يتحرّزون عنه. الفتاوى الخيرية ۱ ۲۲۰ ، ميارة على التحفة ٢/ وعلى ذلك عرّفوه بأنه: «ما لا يخرج عن ۳۹ ، مواهب الجليل ٤٧٢/٤ ، م٢٠٩ من مجلة تقويم المقومين؛ أي تقدير أهل الخبرة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد المغني في السوق السالمين من الغرض. ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب . والفاحش هو ما لا يتغابن الناس فيه لابن باطيش ۳۷۷/۱) . غرامة الغَرَامةُ لغةً: ما لزم المرء أداؤه. عادةً ؛ أي ما يتحرّزون عنه من التفاوت وقال المطرزي: هي أن يلتزم الإنسان ما في المعاملات وعلى ذلك عرفوه بأنه : | ليس عليه . ما يخرج عن تقويم المقومين . وفي الاصطلاح الفقهي : عرفها ابن عابدين بأنها: «ما يأخذه الظَّلَمَةُ من أما التطبيقات الفقهية لهذا الضابط في المال من أهل قرية أو محلَّةٍ أو حِرْفَةٍ، بحسب التفريق بين اليسير والفاحش، فتختلف الأشياء والأزمان والأعراف. وعلى سبيل المثال: حددت «مجلة الأحكام العدلية» في (م١٦٥) الغبن مرتباً في أوقات معلومة وغير مرتب سبب وبلا سبب . وعرفها بعض الفقهاء بأنها : ما يُعطى الفاحش بما زاد على قدر نصف العُشر من المال على كره الضرر والمشقة. في العروض، والعُشر في الحيوانات، والخُمْس في العقار. ومستند هذا التحديد هو العرف الجاري وقت صدورها. وأساس ذلك، كما قال وقيل: هي ما يُلْزَمُ المرءُ بأدائه من المال من الغُرم، وهو الخسارة والنقص. (ر. التعزير المالي). (القاموس المحيط ص ١٤٧٥ ، المصباح المنير ٥٣٤٢ ، المغرب /٢/ ١٠٢ ، التعريفات البهوتي: أنه لم يرد الشرع بتحديده، الفقهية ص۳۹۹ ، ردّ المحتار ١٧٢/٥ ، البدائع فَرْجِعَ فيه إلى العُرْف كالقَبْض والحِرْز. ١/٦ ، معلمة الفقه المالكي ص ۲۷۷ ، تحرير لم يخرج عن عادة، فلا فَسْخَ، لأنه يتسامح به . ألفاظ التنبيه ص . غَرَر .(١٩٥ (المصباح ٥٢٩/٢ ، المفردات ص ٥٣٥ ، الغَرَرُ لغةً : الخَطر . وقيل : أصل الغرر طلبة الطلبة ص ٦٤ ، تهذيب الأسماء واللغات | النقصان من قول العرب : غارت الناقةُ ؛
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.