عَقْد
۳۲۱
عَقْدُ التَّقِيَّة
الفقه عبارة عن ارتباط عَهْدَيْن وعِدَتَيْن واحد، أم اشترك فيه أكثر من واحد. فيما وقَعَ العَهْدُ به بين متعاهدين أو وهذا المعنى أعم من الأول، إذ إنه لا متعاقدين، وهما المتلافظان، بما قَصَدَاهُ يستوجب وجود طرفين له في جميع من صلة ما بين شخصين بنكاح أو بيع الأحوال، وعلى ذلك فهو يشمل أو شركة أو إجارة» . الارتباط الحاصل بين جانبين، كالبيع
وباستقراء كلام الفقهاء حول مفهوم والإجارة والوكالة والزواج ونحو ذلك، العقد ومدلوله نجد أنهم استعملوا كلمة كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد؛ أي بالإرادة المنفردة العقد في اصطلاحهم بمعنيين : أحدهما (وهو المشهور) الربط كالوقف والنذر والطلاق والعـتـق المجردين عن مال والإبراء، وما شابه الحاصل بين كـلامـين ـ أو ما يقوم ذلك، لما فيها من العَزْمِ وعَقْدِ الإرادة
مقامهما كالإشارة والكتابة - على وجه
على تنفيذها . يترتب عليه حكم شرعي فإذا قيل:
زَوَّجْتُ وتزوجت، وُجِدَ معنى شرعي
(معجم مقاييس اللغة ٨٦/٤ ، الواضح لابن عقيل ١٣٦/١ ، المصباح ٥٠٢/٢ ، تهذيب وهو النكاح ، يترتب عليه حكم شرعي، الأسماء واللغات ٢٧/٢، البحر المحيط لأبي وهو حل المُتعة الزوجية وكذا إذا قيل : حيان ٤١١/٣ ، درر الحكام شرح غرر الأحكام بعْتُ واشتريتُ وُجِدَ معنى شرعي وهو ٣٢٦/١، أحكام القرآن للجصاص ٢٩٤/٢، تفسير القرطبي ٣٢/٦ ، المعاملات الشرعية البيع، يترتب عليه حكم شرعي، وهو المالية لأحمد إبراهيم ص ٨١ ، م ١٠٣، ١٠٤ من انتقال ملك المعقود عليه من البائع إلى المجلة العدلية). المشتري. فالعقد على هذا الإطلاق . عَقْدُ التَّقِيَّة يستوجب وجود طرفين له، لكل طرف
وهي
أن
التقيَّةُ لغةً: اسم من الاتقاء، منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر. وعلى ذلك جاء في (م٢٦٢) من يقي المرءُ نَفْسَهُ من اللائمة أو من «مرشد الحيران»: «العقد عبارة عن العقوبة بما يُظْهِرُ، وإنْ كان على خلاف ارتباط الإيجاب الصادر من أحد ما يُضمِر . العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أما مصطلح «عقد التقيَّة» فهو مستعمل أثره في المعقود عليه». على ألسنة فقهاء المالكية دون غيرهم من والثاني : إنشاء التصرف المبني على أهل العلم ومرادهم به عقد الاسترعاء، تصميم وعَزْمِ ،أكيد، سواءٌ استبد به وذلك كأن يقول الرجلُ: متى عَقَدْتُ
ص ٣٢١