معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ شق 6 فهي حَقٌّ تملك العقار المبيع أو بعضه البعض والجمع أَشْقَاص. وأصله: ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الجزء والنصيبُ والسهم والشقيص الثمن والمُؤن. مأخوذةٌ من الشَّفْع ، وهو مثله، كالنصف والنصيف. ومنه الضم إلى الفرد، لأنَّ الشفيع يضمُّ ما التشقيص؛ وهو التجزئة. كذلك يأتي الشقيص لغة بمعنى شَفَعَ فيه إلى نصيبه . وقال الوَفَّشي في تعليقه على الشريك، وبمعنى القليل من كل شيء «الموطأ»: «سُمِّيت الشفعةُ شُفعةً لأَنَّ وفي الاستعمال الفقهي: قال الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بَيْعَ نجم الدين النسفي الحنفي: «لا شفعة منزل أو حائط، أتاه الجار أو الشريك في الشَّقْص الممهور عندنا، ويراد بهذا : فتشَفَّعَ إليه فيما باع بقوم يشفعون له أن الرجل إذا تزوج امرأة على نصف ليخصه بذلك دون غيره، فسُمِّيَتْ بذلك هذه الدار أو جزء معلوم منها، فليس شفعة، وسُمِّيَ طالبها شفيعاً ؛ أي للشريك فيها حق الشفعة عندنا، خلافاً مشفوعاً له، كما قيل : قتيل بمعنى مقتول للشافعي". وجريح بمعنى مجروح... والشفعة من (المصباح ٣٧/١ ، المغرب ٤٥٠/١، الأمور التي كانت في الجاهلية، فأقرَّها النظم المستعذب ٢٥٢/١، طلبة الطلبة الإسلام، إلّا أنها في الجاهلية كانت - ص ١٠٧، ١٣٥ ، ١٦١، أساس البلاغة ص٢٣٩، الدر النقي ۷۹۹/۳، مشارق الأنوار ٢٥٧/٢، لقوم من ذوي المراتب دون قوم، التوقيف ص ٤٣٤). وعَرَضَتْ فيها في الإسلام أحكام لم تكن العرب تعرفها . شَنَق من التعليق على الموطأ للوقشي ١٦٩/٢ ، الشَّنَقُ في الاصطلاح الفقهي : ما بين المصباح ٣٧٥/١، المغرب ٤٤٨/١ ، المطلع الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة ص۲۷۸، التعريفات للجرجاني ص ٦٧ ، التوقيف الأنعام وهو في الإبل مثلاً: ما زاد ص ٤٣٢ ، التعريفات الفقهية ص ٣٤٠، م٩٥ من مرشد الحيران، وم٩٥٠ من المجلة العدلية من الخَمْس إلى التسع، وما زاد منها وم ١٥٤٧ من مجلة الأحكام الشرعية على على العشر إلى أربع عشرة. والجمعُ أَشْنَاق. وروي عن أحمد بن حنبل أنَّ مذهب أحمد). شِقْص الشَّنَقَ : ما دون الفريضة مطلقاً، كما قال أهل اللغة: الشَّقْص : القطعة دون الأربعين من الغنم. من الأرض، والطائفة من الشيء؛ أي وقال بعض الفقهاء: هو الوَقْص.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.