شركة الأقدام
٢٦٣
الشركة الجبرية
وقد ذكروا لها سبعة شروط، ثلاثة
. شركة الأقدام
عرفها صاحب (حلية الفقهاء بقوله :
خاصة بالسلعة، وهي:
شركة الأقدام: اشتراكهما فيما يكسبانه - أن تُشترى بسوقها المعد لبيعها . على أقدامهما، وفي تصرفهما، - وأن يكون شراؤها للتجارة لا ومجيئهما، وذهابهما».
للقنية .
حلية الفقهاء لابن فارس ص ١٤٤). - وأن تكون التجارة المقصودة بالشّراء
• شركة الأَمْوَال
في نفس البلد، لا في مكان آخر.
وهي عقد بين اثنين فأكثر على أن وثلاثة أخرى خاصة بالشريك
يتجروا في رأس مال لهم، ويكون الربح المقحم، وهي:
بينهم بنسبة معلومة، سواء عُلِمَ مقدارُ - أن يحضر الشراء. رأس المال عند العقد لا ، لأنه يُعلم وأن لا يزيد على المشتري.
عند الشراء، وسواء شَرَطوا أن يشتركوا جميعاً في كل شراء وبيع أم شرطوا ا أن ينفرد كل واحد بصفقاته أم أطلقوا. هذا
مفهومها عند الحنفية. وقال الحنابلة
وأن يكون من تجار السلعة
المشتراة .
وشريطة واحدة في الشاري، وهي
أن
لا يبيّن لمن حضر من التجار أنه يريد شركة المال هي الاجتماع في استحقاق الاستئثار بالسلعة، ولا يقبل الشركة عين بمنافعها أو دون منافعها أو في فيها، فمن شاء أن يزايد فليفعل.
استحقاق المنافع دون العين».
فإذا توفرت هذه الشرائط جميعها،
(البدائع ٥٦/٦ ، الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص ٤١ ، م ١٧٧٢ من مجلة الأحكام ثبت حقٌّ الإجبار على الشركة لمن حضر الشرعية على مذهب أحمد، رد المحتار ٣ التجار مهما طال الأمد، ما دامت من
٣٣٧، البدائع ٥٦/٦).
شركة الجبر
وهي نوع من الشركة انفرد المالكية
بإثباته، وتمسكوا فيه بقضاء عمر،
وحدها
السلعة المشتراة باقيةً ويُسجن الشاري
حتى يقبل الشركة إذا امتنع منها .
الفواكه الدواني ١٧٤/٢،
الخرشي
٢٦٦ ، الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص٤٥).
بعضُهم بأنها: «استحقاق شخص . الشركة الجبرية
١٤
الدخول مع مشترٍ سلعة لنفسه من سوقها تنقسم شركة الملك في الاصطلاح
المعدّ لها، على وجه مخصوص .
الفقهي إلى: اختيارية، وجبرية
ص ٢٦٣