الشركة (في البيع)
٢٦١
شركة الإباحة
(المفردات ص۳۸۰، التوقيف ص ٤٢٩ ، بينهما. وإن قال: ولني ما اشتريته الكليات ٧٦/٣ التعريفات للجرجاني ص ٦٧ بالثمن. فقال: وليتُك؛ صح، إذا كان
الأنهر ١/ ۷۲۲، الشركة لإبراهيم مجمع الثمن معلوماً لهما ... لأنَّ الشركة عبد الحميد ص ٣٤ - ٤٥ ، مرآة المجلة ٥٥/٢ ، م ۱۷۷۱ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب تقتضي ابتياعَ جُزءٍ منه بقسطه من الثمن، أحمد، و م ١٠٤٥ من المجلة العدلية، ردّ والتوليةَ ابتياعه بمثل الثمن، فإذا أُطلِقَ المحتار ۳۳۷۳، بدائع الصنائع ٥٦/٦ - ٥٧) . اسمه انصرف إليه، كما لو قال: أقلني. فقال : أقلتُك» . (ر. تولية).
الشركة (في البيع)
المراد بهذه الشركة في الاصطلاح
(شرح الحدود للرصاع ۳۸۱/۲ الزرقاني على الموطأ ٣٢٨/٣، المغرب ١
الفقهي : «التوليه في جُزْء من المبيع»؛ ٤٤١ ، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص١٩٢، أي بيع المشتري بعض السلعةِ المشتراة العدوي على كفاية الطالب الرباني ١٣٧/٢، للغير بحصته من الثمن الذي اشترى به المغني ١٩٥/٦ ، المنتقى للباجي ٧٨/٥، مجمع الأنهر (۱۰۳۲ ، البحر الرائق ١٧٩/٦ ، ردّ وعلى ذلك عرّفها العدوي بقوله: المحتار ٣/ ٣٣٧، ٢٠٩/٤، بدائع الصنائع ٥/
حقيقتها هنا : جَعْلُ مُشْتَرٍ قَدْراً لغير بائعه ٢٢٦، ٥٦/٦ ، الـقـواعـد لابن رجب ص١٠٩، باختياره بما اشتراه لنفسه بمَنَابِهِ من وانظر م۱۷۷ من مجلة الأحكام الشرعية على ثمنه وقال النووي: هي أن يشتري أن يشتري مذهب أحمد).
شيئاً، ثم يُشْرِكُ غيرَهُ فيه، ليصير بعضه له • شركة الإباحة بقسطه من الثمن. وهي غير شركة العقد وهي كونُ العامة مشتركين في المترجم لها بكتاب الشركة والتي صلاحية التملك بالأخذ والإحراز تنقسم إلى شركة بالأموال وشركة للأشياء المباحة التي ليست في الأصل بالأعمال وشركة وجوه. وقد سمّاها ملكاً لأحد، كالماء والكلأ والأشجار بعض الفقهاء بيع الشركة».
النابتة فى الجبال المباحة . قال ابن قدامة : (وأما التولية والشركة (١٤٠٥ من المجلة العدلية درر فيما يجوز بيعه فجائزان لأنهما نوعان | الحكام (٦/٣) .
من أنواع البيع، وإنما اختصا بأسماء، • شركة الأبدان
كما اختصَّ بيع المرابحة والمواضعة قال الشيرازي: شركة الأبدان هي بأسماء. فإذا اشترى شيئاً، فقال له الشَّركة على ما يكتسبان بأبدانهما. رجل : أشركني في نصفه بنصف الثمن. وعرّفها الحنابلة بأنها: «اشتراك اثنين فقال: أشركتُك ؛ صح، وصار مشتركاً | فأكثر فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح،
ص ٢٦١