حَيْلُولة
۱۹۰
حَيْلُولة
التي تتعارض فيها الأدلة». (ر.سد كذلك ذكر الزركشي : أن أسباب الضمان أربعة عقد، ويد، وإتلاف،
الذرائع).
(المصباح ١٩٠/١ ، المفردات ص ٢٦٧ ، وحيلولة . ثم قال: والحيلولة كما لو الحموي على الأشباه والنظائر ۱۹۱/۲ ، بيان غَصَبَ عبداً فأبق، أو ثوباً فضاع، أو الدليل على بطلان التحليل ص۲۳۰ ، إعلام نَقَلَهُ إلى بلد آخر، فيغرم الغاصب القيمة
الموقعين ٢٥٢/٢ إغاثة اللهفان ٣٣٩/١، المغني ١١٦/٦ ، الموافقات ٢/ ٣٨٧، ٢٠١/٤، شرح منتهى الإرادات ٢٠٣/٢.
حَيْلُولة
أما
للحيلولة بین المالك وملكه. وكما لو شهدوا بمال فرجعوا، فإنهم يغرمون للمحكوم عليه ـ في الأظهر - لحصول
يقال في اللغة حَالَ بيني وبينَكَ كذا الحيلولة بشهادتهم. حيلولة؛ أي حَجَزَ وفَصَلَ وَمَنَعَ والحيلولة قسمان، كما قال الزركشي الاتصال والحيلولة في (حَالَ) قياس في قواعده الحيلولة بين المستحق كالكينونة في (كان) ، والبينونة في (بان) وحقه :ضربان قوليةٌ، وفعلية. فالفعلية في الاصطلاح الفقهي : فالمراد توجِبُ الضمان قطعاً، كالغصب. وفي بالحيلولة : التسبب بتصرف فعلي أو | القولية قولان أصحهما نعم، كما لو قولي في منع صاحب المال أو الحق من قال : هذه الدار لزيد، بل لعمرو. فإنّا الوصول إليه والانتفاع به والتصرف فيه نحكم بكونها لزيد، ويغرم لعمرو قيمتها وقد عدَّ الفقهاء - في الجملة - في الأصح ومعنى ذلك : أنه لو أقر الحيلولة أحدَ أسباب الضمان المالي بأنَّ الدار التي في يده لزيد، فإنه وموجباته الشرعية، وإن كان بينهم يستحقها، ثم لو أقر بها لعمرو بعد اختلاف في مدى التضمين بها وشروطه. ذلك، فإنه يغرم قيمتها لعمرو، لأنه حال بين عمرو وبين أخذ الدار بإقراره بها جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: قاعدة: أسباب الضمان أربعة أحدها لزيد.
العقد، كالمبيع والثمن المعين قبل وقال العز بن عبد السلام في قواعده القبض. والثاني اليد، مؤتمنة كانت الكبرى» تفويت الأعيان ضربان كالوديعة والشركة إذا حصل التعدي أو أحدهما تفويت الإتلاف. كأكل لا كالغصب والسوم والعارية والثالث: الطعام، وشُرب الشراب، وإحراق الإتلاف، نفساً أو مالاً. والرابع الثياب والثاني: تفويت الحيلولة. وهو
الحيلولة .
ضربان :
ص ١٩٠