تشعیر
١٣٦
تسليم
طريق من طرق التصرفات التي تنقُلُ المنافع التي يضطر إليها الناسُ على الملك، كالبيع والهبة ،والميراث واجعل بيعها لهم بالثمن العادل عوض المثل إذا امتنعوا عن بيعها إلا بالبدل الجائر
الثمرة في سبيل الله . ر . (حبس).
(القاموس المحيط ص۱۳۰۸ ، النظم الذي يفرضونه . المستعذب ٨٦/٢، ٨٩ ، المغني لابن باطيش (المصباح ٣٢٧/١، تحرير ألفاظ التنبيه ٤٤٧/١ ، النهاية لابن الأثير ،۳۳۹/۲ المغرب ص ١٨٦ ، المطلع ص٢٣١، الطرق الحكمية ٣٨١/١ ، المصباح ٣١٤/١، جامع الأصول ٦/ ص ٢٠٦ ، الحسبة لابن تيمية ص ٢٣ - ٢٥ ، ٤٨٠ ، سنن ابن ماجه ،۲/ ۸۰۱ ، المجتبى للنسائي المنتقى للباجي ١٨/٥، فتح العزيز ٢١٧/٨، وحاشية السندي عليه ٢٣٢/٦). نيل الأوطار ٢٤٨/٥).
. تسعير
عليه .
تَسْلِيم
أنْ
تسليم الشيء لغة، وفي استعمال
تسعير الشيء في اللغة: يعني يُجْعَلَ له سعر معلوم ينتهي إليه ؛ أي ثمن الفقهاء يعني إعطاءه وجَعْلَهُ سالماً محدد لا يتجاوزه. من السِّعْرِ؛ وهو ما خالصاً لا يُشاركه فيه غيره. ويتحقق تَقِفُ عليه السلعُ من الأثمان، فلا يُزاد التَّسليم - في المبيع والمرهون والثمن والمسلم فيه والموهوب والمهر وغير أما في الاصطلاح الفقهي، فالمراد ذلك - عند فقهاء الحنفية بأن يخلي أن يقوم ولي الأمر بتحديد صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكن أسعار الحاجات، سواء كانت أعياناً أو من التصرف فيه بغير حائل. قالوا: ومتى منافع، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر حصل التسليم من طرف، صار الطرف الآخر قابضاً له حكماً، ولو لم يتناوله
بالتسعير:
المحدّد.
وهو ـ كما قال ابن تيمية وابن القيم - حسّاً ، لأنَّ مَنْ وَجَبَ عليه التسليم لا بدّ قسمان : ظُلم محرّم، وعدل جائز . وأن يكون له سبيل للخروج من عُهْدَة ما فأما الظلم المحرّم فهو الذي وجب عليه والذي في وسعه هو التخلية يتضمن إكراه أرباب السلع أو المنافع ورفع الموانع عرفاً وعادة. أما الإقباض بغير حق ـ على البيع بثمن لا يرضونه الحسي، فليس في وسعه، لأنه فعل أو منعهم مما أباحَ الله لهم . اختياري للقابض فلو تعلق وجوب وأمّا العدل الجائز بل الواجب): التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب، فهو الذي يتضمن إقامة العدل بين وذلك غير جائز. وذهب الشافعية الناس، وذلك بإجبار أرباب السلع أو ا والمالكية والحنابلة إلى أنَّ التخلية تسليم
،
ص ١٣٦