المعجم الإقتصادي الإسلامي — الصفحة ٦٣

البيع على البيع : البيع على البيع منهى عنه . وفى الحديث : « لا يبع أحدكم على بيع أخيه ». وفيه قولان: أحدهما إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد. وطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ، ليرغب البائع في فسخ العقد ، وهذا محرم ، لأنه إضرار بالغير ، ولكنه منعقد ، لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي ، فإنه لا خلل فيه . والثانى أن يرغب المشترى فى الفسخ ، بعرض سلعة أجود منها مثل ثمنها ، أو مثلها بدون ذلك الثمن ، فإنه مثل الأول فى النهى . وسواء كانا قد تعاقدا على البيع ، أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إلا العقد ؛ فعلى الأول يكون البيع بمعنى الشراء ، تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته ، وعلى الثانى يكون البيع على ظاهره . • بيعتان في بيعة : في الحديث : «نهى عن بيعتين في بيعة » . وهو أن يقول : بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ، ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز ، لأنه لا يدرى أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد ومن صُوره أن يقول : بعتك هذا بعشرين ، على أن تبيعني ثوبك بعشرة ، فلا يصح للشرط الذى فيه ، ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثمن ، فيصير الباقى مجهولا ، وقد نُهى عن بيع وشرط ، وعن بيع وسَلَف ، وهما هذان الوجهان . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.