وتأثم الأمة بأكملها بتركه مما يخول للدولة أن تقيد من حريات تصرف الأفراد في أملاكهم بل وتتدخل لتخضع تصرفاتهم لصالح المجتمع دون أن تلحق بهم ضررا لأن هذا يرفضه الإسلام أيضا .
۲ - دور الدولة :
ونتناول فيه دور الدولة في الحياة الاقتصادية في إطار النظام الاقتصادي
الإسلامي من زاويتين :
أ - مبدأ تدخلها في هذه الحياة .
ب - مواطن هذا التدخل .
أ مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية :
إذا كان شكل الملكية يعين السمة العامة لنظام اقتصادي معين فإنه يحدد في ذات الوقت موقفه من دور الدولة في سير هذا النظام . إذ أن الاعتماد أصلا على الملكية الفردية يجعل من السوق الأداة الوحيدة في توجيه الحياة الاقتصادية ، والاعتماد أصلا على الملكية العامة ينصب الدولة في مركز الجهاز المنظم لكل القطاعات الاقتصادية ، ولما كان مدلول الملكية في الإسلام مختلفا تماما عن مدلولها في غيره من الظم الأخرى ، وكذا موقفه من أنواعها فإن المؤشرات الأساسية التي تقود الفعالية الاقتصادية تنبع من السوق ابتداء ومن نشاط الدولة استثناء أي أن الإرادات الحرة لها أن تتفاعل فيما بينها في إطار المنافسة الحرة شريطة احترام قواعدها ، فما دام هذا التفاعل يتم في جو سليم لا احتيال فيه ولا غش ولا تدليس من جانب العرض أو من جانب الطلب فإن السعر الذي يتحدد في السوق يعبر صدقا عن حقيقة النشاط الاقتصادي وعلى ضوئه تتخذ القرارات المتعلقة بالدورات الإنتاجية المتعاقبة ، فحرية المنافسة تبقى إذا مشروطة بمدى انضباط الأشخاص بضوابط حريتهم . وإلا وجب على الدولة أن تتدخل لمحاربة كل ما من شأنه أن يعيق السير العادي لآلية السوق بل هناك من الحالات التي تضطر فيها إلى تعطيل
ص ٩٩