تدفعهم إلى النشاط الاقتصادي ليست الكسب المادي البحث وإنما أولا وأساسا عبادة الله وهذا لا يتم إلا بالانقياد للأوامر والنواهي الشرعية ، وهذه تربط الفرد بالمجتمع بعلاقة مميزة وهي أن مصالح الأفراد تابعة لمصالح المجتمع .
والأصل هو عدم التناقض فيما بين النوعين من المصالح لأن الضمير الذي يربيه الإسلام في الأفراد يسعى إلى تنمية الرقابة الذاتية فيهم وإذا حدث خروج على هذا الأصل يتدخل الضابط الاإرادي المتمثل في تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لترد الأمور إلى نصابها .
وهكذا يحدد لنا الطابع التعبدي للنظام الاقتصادي الإسلامي مفاهيم اقتصادية مميزة ، وهي أن النشاط الاقتصادي لا ينفصل عن العمل العبادي ، مما يترتب عليه أن الرشد الاقتصادي يتعدى الأفق الضيق الذي تحدده النظريات الاقتصادية التقليدية في قانون أقل جهود ، ليحتوي على مستلزمات الثواب والعقاب فينتج عن ذلك الأخذ بعين الاعتبار ميزان الحسنات والسيئات بالإضافة إلى ميزان الربح والخسارة ، والتفاعل بين الميزانين يؤدي إلى تغليب المصالح الاجتماعية على المصالح الخاصة كنتيجة للأوامر والنواهي الشرعية التي تحدد مختلف حقول العلاقات الاقتصادية التي يمارسها الناس طبقا للأحكام الشرعية المحددة لها إما بدافع الضمير الإسلامي الذي يمارس رقابة ذاتية كجزء من الوجدان الشخصي تجعل سلوك الأفراد تجسيدا حيا لما جاء به الإسلام وإما في حالة الخروج على هذه القاعدة ، بالإلزام والقهر كواجب من الواجبات التي تسهر
الدولة على القيام بها .
ثانيا - الثبات والتغيير :
إذا كانت خاصية التكامل تميز الاقتصاد الإسلامي عما سواه فإن المصادر المعرفية التي يتكون منها مضمونة تزيده انفرادا في ذاتيته ، اذ أن داخل هذا المضمون حقلين ، حقلا من المباديء والأصول الثابتة ، وحقلا من القواعد والأحكام المتغيرة ، وكل واحد منها يلتحم في الآخر ليكونا وحدة متماسكة سواء في مجال التصور أو في مجال
التطبيق .
۷۹
ص ٨٠