جميع
وتحقيقا لهذه المعانى كلها ينتظم العمل والتعامل في الاقتصاد الإسلامي بضوابط تحفز الفرد المؤمن على القيام بأعباء التنمية لا رغبة فقط في تحسين أوضاعه المعيشية بل ومن باب أولى لنيل رضى ربه عز وجل وبهذا يكون الباعث على النشاط الاقتصادي لا المنفعة الشخصية ولا إشباع الحاجات ولا الرفاهية الفانية وحدها بل تستمد محتواها من باعث التقوى فينصهر الباعث الدنيوي والباعث الأخروي على النشاط الاقتصادي في وحدة متماسكة غير قابلة للتجزئة ، مما يجعل من التقوى بالإضافة إلى الكسب المادي - القوة الدافعة على السعي ، وهي الأداة المرشدة إلى ما يصلح من الأعمال وهي المؤشر الموصل إلى غاية الوجود الإنساني وهي عبادة الله في الحالات ، وبهذا يصدق العمل الإيمان لان الإيمان كما جاء في الحديث هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ، وإنما تحصي أعمال العباد ليوم الميعاد بمقدار تصديقها أو تكذبيها لإيمان أصحابها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا (1) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولقد جاء في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أو فيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » والعمل ورد هنا في صيغة عامة ومطلقة . وهذا يفيد أن دلالته لا تقتصر على الشعائر التعبدية بل تتعدى إلى كل أعمال الناس بما فيها التصرفات الاقتصادية بل إنها من حيث الوجوب تنزل بمنزلتها فاذا قضيت الصلاة فانشروا في الأرض وابتغوا من فضل (٤) وجاء في الحديث » طلب الحلال فريضة بعد الفريضة ومن حيث الفضل
الله
>>
(۲)
"(0)
(۳)
تتعداها أحيانا ، إذ يؤكد هذا المعنى بوضوح تام الحديث » إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الحج ولا العمرة ولكن يكفرها الهموم في طلب العيش » (٦)
(۱) سورة الكهف الآية ٤٩ . (۲) سورة الزلزلة الآيات ۸، ۹ . (۳) الأربعون النووية . (٤) سورة الجمعة الآية ١٠ . (٥) رواه الطبراني . (٦) رواه أبو نعيم عن أبي هريرة .
٧٦
ص ٧٧