البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٧٢

الإسلامية الأخرى نضرب لذلك مثلا بحد السرقة فلا تقطع يد السارق وهو جائع فلا بد من نظام للتكامل الاجتماعي الذي يمثل المانع الإيجابي الموضوعي للسرقة ، أما الحد فهو يمثل المانع السلبي ، فلا بد من الوقاية أولا المتمثلة في التكامل الاجتماعي والتي بناء عليها تصبح السرقة حالة شاذة واستثناء ، وعندئذ يلجأ المجتمع إلى قطع يد السارق ؛ فتطبيق حد السرقة سيظل لا معنى له بدون تطبيق نظام التكافل الاجتماعي والتوازن العام في النظام الاقتصادي ، وهذا مستحيل في غياب سياسة مالية للدولة ، وهذه السياسة لا شيء إن لم تكن نابعة من النظام التشريعي الإسلامي ، وهذه النظم جميعا بما فيها النظام الاقتصادي تصبح عديمة القيمة إذا لم تصدر تصرفات الأفراد فيها وفقا لما جاء به القرآن والسنة ، وهذا يتوقف على النظام التربوي في الإسلام ، وهذا النظام يعجز عن أداء وظيفة إذا غابت الأنظمة الإسلامية في ميادين الأسرة والتعليم والإعلام والعلاقات الاجتماعية . وكذلك الحال بالنسبة للبنوك الإسلامية ، فمن الظلم أن نحاسبها على ضرورة تحقيق جميع الأهداف في الوقت الذي لم نوفر لها شروط هذا التحقيق ، وهي تطبيق بقية أجزاء النظام الاقتصادي الإسلامي - التي هي مجرد جزء منه - وكذلك بقية الأنظمة الإسلامية التي تتداخل وتتكامل مع النظام الاقتصادي الإسلامي . وصفوة القول أن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يعطي ثماره كلها إذا طبق بعض أجزائه دون البعض ، أو حتى طبقت جميع الأجزاء وأهملت بقية الأنظمة التي تعالج جوانب الحياة الأخرى والتي تكون مع النظام الاقتصادي النظام الإسلامي الشامل ، ومع تطبيقها جميعا سوف تبقى دون بلوغ غايتها إذا لم توفر لها شروط تطبيقها ، وأول هذه الشروط الأخلاق الإسلامية التي تطبع سلوك الأفراد والجماعات في كل نشاط يقومون به . ۲ - الاقتصاد الإسلامي نظام أخلاقي : إذا كانت النظم الاقتصادية تحدد الظروف المؤدية إلى نمو الثروة وإلى كيفية
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.