الوكالة وحدها فقد أجاز الأجر عليها سابقا ولا داعي لتكرارها ، وإن كانت الكفالة مع فقد منع الأجر على الأخيرة من قبل ، فيصبح الأمر متناقضا ، ولذلك أرى من الأنسب حذف هذه الجملة . وفي صفحة ۳۳ ذكر الباحث الفاضل أن الكفالة لا عوض عنها ، والقرض تبرع بمنفعة النقود، فيحرم أخذ أية عمولة مهما كانت وهذا القول يشعر بأن يحرم أخذ الأجر عليها - قولا واحدا ، ولكن الأمر فيه وجهتا نظر للعلماء المعاصرين ، فقد ذهب كثير منهم إلى عدم جواز الأجر على الضمان أو الكفالة ، وصدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي بجدة .
الكفالة
ولكن ذهب عدد آخر من العلماء إلى القول - وبحق - بجواز أخذ الأجرة على خطاب الضمان ، ذلك أن الفقهاء حينما منعوا الأجر على الضمان قالوا : لأنه واجب ، ولا يصح أخذ الأجر على الواجب ، ولكن هل يدخل في هذا الواجب خطاب الضمان في وقتنا الحاضر . هل يتعين على جهة ما - مصرفا أو شخصا - ضمان مناقصة لجهة ما حتى يحرم أخذ الأجر على هذا الضمان
إن الجهات التي تطلب خطاب الضمان المصرفي تستفيد من ذلك كثيرا ولا يتعين
على جهة ما ضمانها ، فلماذا لا يأخذ من يضمنها أجرا على قيامه بهذا الضمان ؟ .
في صفحة ٣٤ ذكر الباحث أن خطاب الضمان المغطى جزئيا يمكن أن يتحول إلى مشاركة كما أن خطاب الضمان المغطى كاملا تجوز الصفقة فيه - هكذا الصفقة ! - إذا اعتمد أسلوب الوعد بالشراء ، وأشار الباحث إلى مرجع هذه الفكرة .
ويبدوا لي أن هذه الفكرة قدمت من صاحبها كبديل ابتداء عن خطاب الضمان ، وليست تحويلا له بعد إنشائه إلى عقد مشاركة ، أو مرابحة للآمر بالشراء ، والبحث إنما
هو عن خطاب الضمان بشكله المعهود المستقر .
ص ٦٧