تعليق الدكتور / حسن الأمين
لقد تبنى الباحث وجهة النظر القائلة بأن رأس المال العيني ذا الإنتاجية الاحتمالية كالأراضي الزراعية يعامل معاملة رأس المال النقدي بحيث لا تكسب صاحبها الملكية ، على العائد، إلا إذا دخلت مجال الإنتاج على أساس الغنم بالغرم ويمتنع بناء على ذلك تأجيرها ، وهذه المسألة على أهميتها لاحظت أن الباحث قد أجمل فيها القول وآمل أن يتوسع فيها لاحقا .
ثم تكلم في المبحث الأول من هذا القسم عن معاملات الإيداع المصرفي بأنواعه الثلاثة : الوديعة تحت الطلب ، والوديعة المؤجلة . ووديعة الادخار ، وقال : إن الإيداع تحت الطلب يعتبر قرضا ربويا ولكن لانعدام المدة لا يمنح المصرف عنها أي فائدة ، بينما يعتبرها الإسلام - كما يقول الباحث - قرضنا حسنا ، وانتهى من ذلك إلى أن الوديعة المصرفية ليست هي الوديعة بالمعنى الشرعي، وإنما هي تمليك للمال مقابل أداء بدله عند الطلب . وفي هذا الكلام عدة نقاط تحتاج في رأيي إلى بيان وتوضيح : أولا : كيف يعتبر الإيداع تحت الطلب - ورغم كونه لا تدفع عنه فائدة - قرضا ربويا ، كما يقول الباحث ؟ والربا إنما يتعلق بالفائدة فكيف يوجد هو ، والفائدة نفسها التي هي سببه غير موجودة ؟ إن هذه النقطة بحاجة إلى إعادة نظر.
ثانيا : يقول الباحث : إن الإسلام يعتبر الوديعة المصرفية تحت الطلب قرضا حسنا ، والسؤال كيف يعتبرها الإسلام قرضا حسنا في الوقت الذي يلزم البنك صاحبها بدفع أجرة على حفظها وخاصة إن كانت بمقدار ليس بالكثير ، كما أن لصاحبها أن يسحبها - كما - يقول الباحث : ولو بعد لحظات من إيداعها ؟ إن الوديعة المصرفية تحت الطلب ليست قرضا في رأيي وإنما هي وديعة حقيقية لاختلاف طبيعتها عن القرض تماما - كما وضحت ذلك في كتاب الودائع المصرفية الذي أشار إليه الباحث ، والاستشهاد بما فعله الزبير بن العوام - رضي الله عنه - غير سليم ، لأنه في غير هذا الموضوع ، ذلك أنه إنما رفض قبول الأموال كودائع ابتداء
١٤
ص ٦٥