فسندات المقارضة هي شهادة بامتلاك حصة في مشروع معين ، تشارك في الأرباح والخسائر وتقبل الاسترداد ، كمال المضاربة . وقد ظهرت هذه السندات بالأردن عام ۱۹۸۱م وأقرها مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الرابع بجدة سنة ١٤٠٨ هـ / ۱۹۸۷م.
وسندات الخزينة للاستثمار الإسلامي تمثل بامتلاك حصة في مشروع (۱) من مشاريع القطاع العام، تخول المشاركة في الربح ، وقد ظهرت سنة ١٤٠٣ هـ /
۱۹۳۷م.
على أنه يمكن للفكر الفقهي في الإسلام أن يوجد أدوات مالية عديدة بتوسيع نطاق التخصيص (۲) في عقود المعاملات ، فتكون المضاربة في شكل أسهم ، بتعدد أرباب المال ، وتكون المشاركة في شكل أسهم عند القبول ببعض المرونة فيما يتصل بتغيير الاشخاص بل وتكون عقود الإيجار والاستصناع والسلم في شكل أسهم قابلة للتداول ، فليس هناك ما يمنع ، في رؤية الإسلام، من تأجير شركة لطائرة ، مثلا لفترة شهرين في موسم الحج بعشرة ملايين سنتيم ، يوزع بدل إيجارها ، بقصد الدفع مسبقا ، حصصا متساوية القيمة ، تصدر صكوكا باسم معين فيشتريها المساهمون كمشاركة في رأس المال المضاربة ، ثم تؤجر الطائرة، مرة أخرى ، بثلاثة عشر مليارا لنفس الفترة ، يؤدي بدل كرائها عند نهاية المدة ؛ حيث تقتسم الأرباح بنسبة الصكوك ، بعد خصم حصة المضارب أي الشركة المسيرة للمضاربة وخلال المدة الفاصلة بين الأدائين ، يمكن تداول صكوك العملية في سوق المال ، مع مراعاة تأمين الطلب على هذه الصكوك ، بدراسة الجدوى والتحرك بخطوات محسوبة بدقة
إن تناول الأوراق المالية يهدف إلى توفير السيولة اللازمة للقيام باستثمارات مهمة ، كما أنه يهدف إلى توفير الفرص الملائمة لتصريف فائض هذه السيولة بين الدولة ، وهو تداول لا يتم على أساس مبادلة نقد بنقد متفاضلا ، ولكن على أساس
الإسلامية
(۱) جريدة اقتصادنا عدد ۱۲ أبريل ١٩٩٠ ص ٤ - ٥ .
(۲) تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية .
ص ٦٣