البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٥٦

أ خطاب الضمان الابتدائي : وهو تعهد يقدم في مرحلة أولى ، حيث يود العميل أن يشترك في المناقصة فيصدر المصرف الخطاب ، ضمانا لقيام العميل بدفع نسبة معينة من مبلغ الصفقة ، إذا رست عليه المناقصة ، ولم يقم بالإجراءات اللازمة. فطالب الخطاب ، في هذه المرحلة ، لم يرتبط ، بعد بالجهة المستفيدة بعقد وكل ما بينهما وعد بالتعاقد ، إذا صادف أن رست عليه العملية ، سواء اعتبرنا الوعد ملزما كما هو الراجح من آراء علماء الإسلام ، أم اعتبرناه غير ملزم فإن الضمان ليس متجها للإلزام بالوعد بقدر ما هو متجه لتلافي أضرار الإخلاف . ب - خطاب الضمان الانتهائي : وهو تعهد من المصرف بدفع نسبة أعلى ، عادة . من السابقة ، فيما لو تم التعاقد بين الجهة المستفيدة والعميل ، عند رسو عملية المناقصة عليه ، ولم يقم بتنفيذ واجباته العقدية ، فخطاب الضمان ، في هذه الحالة ، موجه لضمان الوفاء بالواجبات العقدية وتعويض الأضرار الناجمة عن الإخلاف . أن الهدف من خطاب الضمان هو حصول الجهة المستفيدة على طمأنة فيما يخص جدية التعامل ، في نفس الوقت تجنب وضع مبالغ نقدية بحالة لا تسمح باستعمالها ، ولذلك تترك المبالغ النقدية بيد العميل أو بيد المصرف وتكتفي الجهة المستفيدة بتعهد المصرف . على أنه إذا كان العميل قد غطى بالكامل الخطاب ، فوضع تحت يد المصرف مبلغ النسبة المتعهد بها ، يكون دور المصرف، فيما لو أدى ، أنه كفل عميله ، وناب عنه في الأداء ، فيكون كفيلا لا أجر له على الكفالة ، لأن طبيعة الكفالة أنها تبرع ، وإن كان وكيلا له أخذ العمولة عن وكالته ، فالوكالة تجوز بأجر وبغير أجر ؛ وقد يكيف الأمر على أنه إجارة عمل ، يأخذ المصرف عنها أجرا بصفته أجيرا مشتركا . اما إذا كان العميل لم يقدم أي مبلغ أو قدم مبلغا غير كاف لأداء النسبة 6
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.