رسوله، مباشرة أو استنباطا ، ليحل مشاكل الإنسان بما فيها المعاملات ، وفق معايير العدل ، والمساواة ، والتوازن الاجتماعي العام مستفيدا من تجارب البشرية كلها منتقيا الصالح منها فالإسلام أباح الاستفادة من تجارب الآخرين ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة ، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون
ذلك، فلا يضر أولادهم . (۱)
لكن الإسلام يأبى أن تصبح أمة الحق ذيلا لأمم الباطل :
وقل : جاء الحق ، وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا ) (٢)
ومن سمات المنهج التأصيلي أنه شامل تتكامل فيه العقيدة والقواعد الشرعية ما بين التجاري والاقتصادي، والجنائي، والشعائري، والأخلاقي ، ثم هو يعتبر : أن الشرع ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ، وأن تراث الفقه ليس بالضرورة شرعا وإنما هو تفسير للشرع لأولى الذكر أن يأخذوا منه وأن يدعوا وفق المعايير العامة للوحي ، فقد كان الإمام مالك بن أنس يقول لأصحابه إذا استنبط حكما : « انظروا فيه فإنه دين ، وما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومرودد عليه ، إلا صاحب هذه الروضة ، يعني رسول صلى الله عليه وسلم (۳)
انطلاقا من هذا المنهج التأصيلي يجيب الإسلام على تحديات المعاملات المعاصرة، فيقبل ما يراه صالحا ، أي متوافقا مع قواعد الإسلام ومقاصده ، ويرفض ما يراه مخالفا ليبحث له عن بديل أصيل ، وقد يعدل من المخالف ما يقبل التعديل
والأسلمة.
غير أننا لا يمكن أن نتابع جميع ، أو أغلب المعاملات المعاصرة ، فهذا يحتاج المؤلفات ؛ ولكنا ومن خلال أربعة مباحث ، نأخذ نماذج نطبق عليها منهج الإسلام عامة ، وقواعد النشاط الاقتصادي بخاصة
(۱) موطأ مالك برواية يحي وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ص : ٦۰۸ ، وأخرجه الإمام مسلم ، برقم : ١٤٤٢ .
(۲) سورة الإسراء الآية ٨١ . (۳) الميزان الكبرى : ج ١ ص ٥٩ .
ص ٥٣