لقد
(۱)
روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه كان يدخر لأهله قوت السنة ، وأنه أمر في لحوم الأضاحي بالادخار بعد الأكل وأوصى أن يكد المسلم ليترك ورثته بعده غير
محتاجين
(۲)
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » (۳) وفي هذا الإطار منع الإسلام اكتناز المال وحبسه عن التداول بعيدا عن المساهمة في الإنتاج والتنمية ، وعاقب عليه عقابا مشددا ، يقول تعالى : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم ، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون )
ومعنى ذلك أن الإنفاق الأساسي والتعاوني، بما يقف وراءهما من سياسات للعمل والأجور والأرباح ، يهدفان إلى توزيع القدرة الشرائية فتصبح بيد مختلف الفئات، ولا تنحصر بيد فئة واحدة ، في نطاق ضيق ؛ حتى ينتج من ذلك زيادة في الطلب على المنتجات والخدمات ، فلا يبقى أي جزء منها دون طلب، ومن شأن هذا تسريع الدورات الاقتصادية ، وتوسيع الإنتاج ورفع الدخول من جديد د أي تحقيق التنمية .
أما الإنفاق الاستثماري فيلبي حاجة الارتفاعات الجديدة في الطلب نظرا للتنمية ، ونظرا لزيادة عدد السكان ذات الوتيرة المستمرة ، « تزوجوا الودود الولود فإني
مكاثر بكم » (۹)
تزوجوا ، فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى (٦) وبعد ، فهذه قواعد النشاط الاقتصادي في الإسلام، فكيف نجيب على تحديات
العصر في هذا المجال ؟
(۱) انظر صحيح الإمام مسلم رقم ١٧٥٧ . (۲) انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته ، رقم ۷۳۷۰.
(۳) صحيح الإمام مسلم ، رقم ۱۹۲۸ .
(٤) سورة التوبة الآيات ٣٤ ، ٣٥ .
( ٥ و ٦) صحيح الجامع الصغير زيادته رقما ۲۹۳۷، ۲۹۳۸ .
٤٩
ص ٥٠