البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٤٣٨

فهو يوضح ، ضمن أمور أخرى ، شروط ترخيص المصارف ومسيريها ويعزز مهمة المراقبة الداخلية في المصارف ويلزم بإجراء كشف للحسابات وتسييرها مرة كل سنة على الأقل ويقدم مزيدا من التوضيح للعقوبات المخصصة لعمليات مخالفة التنظيم المصرفي وقد شرع المصرف المركزي الموريتانيا في تنفيذ نصوص تطبيقية لهذا القانون . وتتضمن بعض هذه النصوص قواعد وقائية تنعش علاقات التسيير التي يتعين على الهيئات المالية أن تحتمها . فمجموع هذه النصوص ) بالإضافة إلى العديد من التعليمات والمناشير واللوائح الصادرة عن المصرف المركزي فيما يتعلق بالاعتمادات والتحويل ) ، هي السمة المميزة لنظام مصرفي موريتاني يديره بقوة معهد الإصدار . الجزء الرابع : بعض المخارج القانونية في نقط التعارض بين العمل المصرفي الإسلامي والقوانين المصرفية الجاري بها العمل 1 - التعارض مع القانون المصرفي والقانون التجاري : أولا : الودائع في النظام المصرفي الإسلامي غير مضمونة لا في أصلها ولا في عائدها كما سبق ذكر ذلك فإن احتمال الخسارة موجود وإن كان لا يتحقق عادة ، وخاصة في حسابات الاستثمار في مشاريع مشتركة يغطي بعضها بعضا . وهذا يخالف مبدأ حماية المودعين من طرف المصرف ومن طرف الدولة • ومن الحلول المعروضة لهذا الاشكال اعتبار الودائع كلها أو جزء منها كتوظيفات مالية أو كسندات توظيف ) وهو ما يطابق سندات المقارضة من الجانب الفقهي ( غير خاضعة لتعريف « الودائع ، كما هو وارد في القانون المصرفي للرابع من أبريل ١٩٦٧م. ولكن قياس المبالغ الممنوحة عن طريق المضاربة والمشاركة بالتوظيفات المالية يخضعها لعدم تجاوز نسبة %۱۰۰٪ من رأسمال البنك ، الشيء الذي لا يتحقق معه هدف البنك ولا تضمن به الربحية المتوخاة من توظيف أموال الحسابات ٤٣٧
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.