وبما أن البنوك في المغرب هي نفسها التي تقوم بمهام وسطاء المصفق فلها دور مهم تضطلع به في هذا النهج .
۲ - مشروع القانون المصرفي المغربي الجديد :
يعتبر القانون المصرفي المغربي من أقدم القوانين المصرفية في البلاد المغاربية باستثناء القانون الليبي الذي صدر سنة ١٩٦٣م. فالقانون المصرفي المغربي صدر في ٤ من ابريل ١٩٦٧م ، ولم يتم تغييرة بعد ذلك رغم التطورات المهمة التي شهدتها الأوساط المالية المصرفية المغربية منذ أكثر من عشرين عاما، والتي حاولت السلطات النقدية التكيف معها بواسطة إصدار المراسيم والقرارات الوزارية .
إلا أن فكرة إعطاء روح جديدة ليست غائبة عن الأذهان فقد تم الحديث بالفعل عن مشروع قانون مصرفي جديد منذ عدة سنوات، ولم يكتب له أن يرى النور بعد . والملاحظ من خلال تحليل المشروع الأولى لهذا القانون أنه لا يشكل تطورا جوهريا بالنسبة لقانون سنة ١٩٦٧م.
ولعل أهم ما جاء به هذا المشروع غير الرسمي هو إحداث ما سمي بقروض المشاركة (Credits oticpetifation) مما لم يكن واردا في القانون الحالي . ولكن هذه القروض أحدثت في الحقيقة لكي توضع ضمن قائمة القروض الخاضعة للتأطير . كما أن مشروع القانون المذكور جاء بتحديد الخدمات الجانبية التي سيسمح للبنوك أن تقوم بها ، أهمها تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تدبير المحفظات المالية، وكل ما يسهل إنشاء وتنمية المقاولات ( بند ۷ من مشروع القانون ) . غير أن هذه الرخصة لا تتعلق مباشرة بالنظام النقدي ولا تغير فيه شيئا عدا توسیع نشاط البنوك وإعطائها وسائل أكثر لضبط تسويق منتوجاتها .
وفيما عدا هاتين النقطتين ، فإن مشروع القانون المذكور جاء مفصلا للعديد من البنود التنظيمية لمهنة البنوك ودور المؤسسات النقدية والمالية ، والتي وردت بإيجاز في القانون الحالي .
٤٣٢
ص ٤٣٣