١ - إزالة الحواجز بين البنيات :
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن إحداث هيئات مالية متخصصة بالمغرب كان يستجيب لاهتمام السلطات العمومية بضمان تمويل ملائم لبعض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية .
إن مبادي التدويل والتبسيط التي فرضت نفسها أثناء السنوات الأخيرة قد أدت
إلى تحولات عميقة . فقد نوعت البنوك عملياتها لتشمل كل أرجاء السوق وخرجت من
تخصصاتها التقليدية ، أي من العمليات لأمد قصير .
وتميل الهيئات المالية المتخصصة من جهتها إلى تقريب نشاطها من نشاط البنوك التجارية ، وتم الترخيص لاثنتين منها ( البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض العقاري والفندقي ) لفتح وكالات واستقبال الودائع ، وبوسع الصندوق الوطني للقرض الفلاحي أن يبادر الآن ويقوم بعمليات من الخارج
۲ - إزالة عمليات الوسطاء في التمويلات :
بهدف توسيع سوق رأس المال قصير الأمد
6
وإعطاء مرونة أكثر لتمويل المقاولات ، أقامت السلطات النقدية في ديسمبر ١٩٨٦م سوقا لسندات الخزينة تلجأ إليها الشركات الهامة التي هي في حاجة إلى تمويل لفترات قصيرة ، وتتمكن بذلك من تعبئة موارد غير الموارد النقدية .
وطريقة التمويل هذه تتواجد ضمن إطار البحث عن وسائل ملائمة من شأنها أن تتيح من جهة تهدئة الضغوط الواقعة على الاعتمادات البنكية ، وكذا تعبئة جزء من الادخار السائل ، ومن جهة أخرى إحداث الظروف الضرورية لإنشاء وتنمية العلاقات المالية المباشرة بين مختلف العناصر الاقتصادية . وبلغت العمليات المنجزة حاليا في إطار هذه السوق مبلغا جاريا للقروض قدره ثلاثة مليارات من الدراهم .
- إزالة نظام المساطر ( ) :
إن الاهتمام المتزايد بالسوق كوسيلة لتوجيه التدفقات المالية وكذلك الرغبة في
(*) المقصود بالمساطر هي اللوائح والقوانين والتي تعكس هذا تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية (المحرر )
٤٢٧
ص ٤٢٨