في ظل احترام توجيهات وأهداف وتوازن المخطط الوطني ومخطط التعامل إذا اقتضى استثمار غير مركزي، تحقيق قرض مصرفي فيتقدم المتعامل العمومي إلى البنك أو البنوك المعنية بطلب قرض مرفق بملف اقتصادي ومالي :
ب - تمويل الاستثمارات الخاصة .
صدرت قروض هامة للقطاع الخاص الفلاحي وغير الفلاحي بقصد التقليل من الاستيراد وبلوغ الهدف الوطني المنشود المتمثل في الاكتفاء الذاتي الغذائي وترقية المنتوجات الجزائرية بالخارج . تقدر البنوك مردودية المشروع ، وتترتب عن قبول تمويل هذا المشروع من طرف البنك إبرام اتفاق وفقا للتنظيم المعمول به .
ومن بين التدابير الأخيرة المتخذة من قبل السلطات العمومية ، نذكر إصدار القانون المتعلق بنظام البنوك والقرض الذي شكل أداة مفضلة لتدخل البنوك في مسار التنمية ويترك هذا القانون البنوك حرة في تمويل مشروع ما أو الامتناع عنه حسب تراه مناسبا .
- الفروع ومشاركة البنوك الجزائرية :
ينبغي التأكيد على مشاركة الدولة الجزائرية وبنوكها في البنوك الأجنبية التالية :
ما
أ - البنك من أجل تعاون بلدان المغرب العربي المملوك رأسماله بنسبة ٥٠٪ للدولة الجزائرية و ٥٠% للدولة التونسية ) ومقره تونس العاصمة ) .
ب - مشاركة بنك التنمية الجزائرية والبنك الوطني الجزائري في البنك الجزائري للتجارة الخارجية الكائن بزيوريخ المملوك بنسبة %١٠٠٪ للبنوك الجزائرية .
ج - مشاركة بنك الجزائر الخارجي في :
اتحاد البنوك العربية والفرنسية ( يوباف ) بباريس .
البنك القاري العربي الكائن مقره بباريس ( فرنسا ) .
البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية الكائن مقره بأبوظبي .
٤٢٠
ص ٤٢١