E.
الخارجي ( A ) عملا بالأمر رقم ٦٧ ٢٠٤ المؤرخ في ١٩٦٧/١٠/١م . ثم أنشيء مصرف للإيداع في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ثم أنشيء بنك الفلاحة والتنمية الريفية (ب.ف.ت.ر) (BADR ) بمقتضى المرسوم رقم ١٠٦/٨٢ المؤرخ في ۱۳ مارس ۱۹۸۲م ، انطلاقا من شبكة القرض الشعبي الجزائري المتكلف آنذاك بأنشطة الجماعات المحلية وفضلا عن ذلك ألحقت بهذا البنك شبكة القرض البلدي .
- الدور المناط بالجهاز المصرفي الجزائري :
تجدر الإشارة إلى ثلاثة أدوار قام بها النظام المصرفي الجزائري .
أ - أدى النظام دوره كجامع للادخار ومستثمر للأموال في إطار مختلف البرامج الإنمائية المخططة .
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الخزينة العمومية لم تتدخل مباشرة منذ ۱۹۷۱م في تمويل المؤسسات العمومية ، فكانت البنوك الأولية ) بنوك الإيداع ) تتولى بنفسها تمويل القروض المتوسطة الأجل ، أما بنك التنمية الجزائري ) وهو بنك استثماري فكان يمول القروض الطويلة الأجل . وتبقى الخزينة العمومية الصندوق المركزي لتراكم الادخار الوطني لكنها لم تتدخل مباشرة في توزيع القروض على المؤسسات ، ذلك أنه حولت هذه المهمة للبنوك .
ب - كما أدى النظام المصرفي ( بتوكيل موسع » ، دوره كجهاز المراقبة الصرف فمنذ سنة ۱۹۷۳ وإلى تاريخ غير بعيد ) ٢٨ / ٣ / ١٩٨٨م ( كانت البنوك الأولية مكلفة بتطبيق القوانين المتعلقة بمراقبة الصرف وبالنظر إلى النمو السريع للاقتصاد الجزائري الذي أدى إلى إبرام العديد من العقود مع الخارج ، بدأ من الضروري تحويل البنوك الوطنية الاختصاص في ميدان مراقبة الصرف. وباشر بنك الجزائر المركزي من جهته نفس الصلاحيات بالنسبة إلى العقود المبرمة من طرف العملاء الخواص مع المؤسسات الأجنبية ، ومع ذلك فهو لا يزال يقوم لصالح القطاع العام بوظيفة المراقب النهائي لكافة الملفات الخاصة بتعيين موطن الأداء للاستيراد
٤١٤
ص ٤١٥