البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٤٠٩

هيكلة النظام المالي : يتكون النظام المصرفي والمالي من : 1) بنوك تجارية : ورأس مال كل منها لا يقل على عشرة ملايين دينار. وعددها الآن عشرة ( انظر لائحة أسماء البنوك المغاربية ) خمس منها تنتمي للقطاع العام والخمس الأخرى للقطاع الخاص . وتتمتع هذه البنوك بشبكة فروع تغطي جل مناطق الجمهورية وبلغت أكثر من ٤٨٢ فرعا في آخر ۱۹۸۷ بينما كانت لا تتعدى ١٦٧ فرعا في سنة ١٩٧٠ تدخل هذه البنوك في جميع قطاعات الاقتصاد كما أن بعضها رغم صيغته التجارية لعب دورا كبيرا في تمويل التنمية . ۲) بنوك تنمية : حتى تواجه حاجيات الاقتصاد من التمويلات الضرورية المتزايدة وفي نطاق تنويع الطرق المؤدية لذلك شجعت السلطات النقدية إنشاء مؤسسات مختصة دورها لا يتوقف عند التمويل فحسب بل يشمل كذلك تشجيع إنشاء المشاريع التنموية . ويتراوح دينار ( مائة مليون مقدار رأس مال هذه البنوك بين دينار ) ، وعددها تسعة بنوك . (۳) بنوك في المنطقة الحرة : تتعامل هذه البنوك أساسا مع غير المقيمين حرصا منها على تنويع وتطوير هيكلها المالي ، وقد منحت تونس للبنوك الأجنبية إمكانية تركيز نيابات ومنحتها كذلك امتيازات هامة في ميدان الجباية والصرف . ويمكن للمؤسسات غير المقيمة : L.A
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.