ولا في كلام أحد من الصحابة والتابعين : أن بيع المعدوم لا يجوز لا بلفظ عام ، ولا بمعنى عام ، وإنما في السنة النهي عن بيع الأشياء ، التي هي معدومة ، كما فيها النهي عن بعض الأشياء الموجودة ، فليست العلة في المنع العدم، أو الوجود ، بل الذي وردت به السنة : النهي عن بيع الغرر وهو ما لا يقدر على تسليمه ، سواء كان موجوداً أو معدوماً (۱).
يجب أن تخلو المعاوضاع من الجهالة ، عند التعاقد على موجود ، حتى لا يضار طرف لحساب الآخر ؛ وقد منع الإسلام ، لهذا السبب ، عدة بيوع : منع بيع الحصاة ، وهو بيع يقوم على تحديد الثمن ، ويترك تحديد نوع الموضوع ، أو مساحته ، أو حجمه للصدفة عن طريق رمي حصاة ، فما أصابته دخل في العقد ، وما لم تصبه لم يدخل ، وقد روي أبو هريرة أن رسول الله نهى عن بيع الحصاة (٢).
فقد
. (r)
ومنع الإسلام، لنفس السبب ، أن تباع شاة بعدد من الكيلو غرامات من اللحم ، روي سمرة بن جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم ومنع الإسلام كذلك أن يباع بستان من العنب بمقدار محدد من الزبيب ، وأن يباع حقل من الزرع بمقدار محدد من القمح ؛ قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة (٤) .
نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا ، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن بيع الزروع
بالحنطة كيلا (٥).
وكما تمنع الجهالة في الموضوع ، تمنع كذلك في الأجل عند وجوده فالأجل يجب أن يكون محددا بما يكفي لمنع النزاع ، فقد نص القرآن على تسمية الأجل : يا أيها الذين
(۱) اعلام الموقعين ج ۲، ص ۲۸ ، والقياس في الشرع الإسلامي ص . ۳۸ صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم ٦٨٠٦ .
(۲)
(۳) صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم ٦٨١٠ (٤) صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم ٦٧٦٠ . (٥) صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٨٠٣ .
۳۹
ص ٤٠