وها هو النظام المصرفي للجمهورية التونسية يتخذ تنشيط الدور المصرفي محورا أساسيا في سياسته الاقتصادية لهذه السنوات الخيرة ، حيث تم اعتبار السوق المالية والمصرفية المجال الأساسي لإجراء سياسة التنشيط الاقتصادي ، وذلك مع إدماج السوق المصرفية في السوق المالية ، بما فيها نظام المصفق ( البورصة ) .
وها هي موريتانيا تجدد نظامها المصرفي وتبعث فيه الروح من جديد بعد ما أصبح مهددا بالانهيار، وقد تم هذا التجديد في إطار تكريمي حرية السوق والمنافسة مع ما يلزم من التركيز (Concentration) وإعادة الهيكلة المالية .
أما ليبيا ، فيبقى نظامها المصرفي قائما على أساس من التمركز والتوجيه الاقتصادي، خدمة للدور التنموي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية ، كما أن هذا النظام لا يخلو من ظاهرة التخصص في القطاعات الاقتصادية الممولة .
وأخيرا يبقى المغرب، الذي حظى نظامه المصرفي بالكثير من التحسينات والخطوات التحررية كالتخفيف من دور الوساطة المالية للبنوك وتحرير الصرف وتنشيط السوق المالية عن طريق الخوصصة والتهييء لرفع نظام التأطير الائتماني ولفتح المجال لبنوك المنطقة الحرة .
فما موقع البنوك الإسلامية كنظام قائم بذاته ومتميز من هذه القوانين وهذه الأوضاع المصرفية والمالية ؟
من المعلوم أن مجموعة اتحاد المغرب العربي تتوفر إلى الآن على مؤسستين مصرفيتين إسلاميتين أولاهما حسب تاريخ تأسيسها هي بيت التمويل السعودي التونسي الذي أنشيء أول ما أنشيء سنة ١٩٨٤م في المنطقة الحرة لتونس العاصمة ، ثم تم الترخيص لها بالتعامل مع المقيمين بعد ذلك . وثانيهما بنك البركة الموريتاني الإسلامي ، المؤسس سنة ۱۹۸٦م والذي يحتل مكانه بارزة في المنظومة المصرفية الموريتانية الحالية . وينتظر أن ينشأ مصرف إسلامي آخر تابع لمجموعة البركة الإسلامية وذلك في الجزائر حيث تم توقيع اتفاق إنشائه خلال شهر فبراير من سنة
۱۹۹۰ م .
ص ٣٩١