٣ - أما الإنتاج المتصل بالخدمات فيتم كذلك بصورة فردية وبصورة جماعية بواسطة الشركات ؛ وقد عرف الإسلام في هذا المجال شركات الأعمال أو الأبدان وهي شركة موضوعها القيام بأعمال كأن يشترك أطباء أو مهندسون أو صيادون للسمك في تقديم الخدمات للزبائن مقابل أجرة أو في الحصول على مباحات ، بعد أن يتم الاتفاق على قاعدة لاقتسام الناتج ؛ وهذه الشركة تكون مفاوضة ، حيث التساوي في السلطة والمسؤولية ؛ وعنانا ، حيث الاختلاف فيهما .
كما عرف الإسلام شركة الوجوه ، أو الذمم ، وهي شركة ليس لها رأس مال ، وكل ما تملكه وجاهة الشركاء ، أو بعضهم ، في السوق تخولهم شراء ما يريدون بثمن مؤجل ، فيستفيدون من هذه الثقة ، ويحصلون على سلع ، فيبيعون ويؤدون ثمن المشتريات ويقتسمون الأرباح بنسبة متفق عليها مسبقا ؛ وهي أيضا مفاوضة وعنان ، حيث يكون التساوي أو الاختلاف في السلطة والمسئولية .
على أنه يمكن استعمال شركة الأموال والمضاربة في مجال الخدمات ، بل أن شركة المضاربة واردة أساسا ، كما سبق في المجال التجاري .
ويتم تحويل الإنتاج، في قطاعاته المختلفة ، عن طريق التمويل الذاتي ، سواء في الإنتاج الفردي ، أو في الشركات ، وقد يتم بالمشاركة أو المضاربة من مؤسسات أو شركات أخرى تتوفر على فائض نقدي ، وقد عرف المسلمون فائضا نقديا مهما في أموال الزكاة ، وأموال الوقف ؛ كما يتم التمويل بالقروض المجردة عن الفائدة أو الربا ، وقد جعل الرسول ل ل للقرض الحسن نصف أجر الصدقة ، حيث جاء في الحديث : « ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين ، إلا كان كصدقتها مرة » (۱) وقد يتم التمويل بعقد السلم الذي يعجل فيه الثمن ويحدد الوقت الذي يسلم فيه المثمن مستقبلا ، مع تحديد أوضافه وكميته ، فقد وجد الرسول الله عند هجرته إلى المدينة المنورة هذا التمويل شائعا، فأقره ونظمه ، قال عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱) ارواء الغليل ، رقم ۱۳۳۹ وهو حسن .
ص ٣٧