أحد الناس بشراء بضاعة ب ۱۰ اشتريت بـ طالما بقيت عندي ولم يأخذها . تبقى القيمة ۱۰۰ . جاء وقال انفذ الوعد واشتراها بـ ١١٠ . يكون ذلك عقدا ثانيا يتم فيه
.
البيع ثم يخرج البضاعة وتبقى كمبيالة أو سند أذني بقيمة ۱۱۰ فأصل التكلفة ١٠٠
استبدلت ب ۱۱۰ ، والعشرة هي الربح المتحقق عند إجراء البيع الثاني .
وهناك من يرى أنه إذا كان البيع لمدة طويلة مثلا بيع سيارة لـ ٥ سنوات فتقسط نسبة الربح على مدى العمر الزمني ، وهو اجتهاد مقبول وتتحمل عمليات التمويل جميع النفقات والتكاليف المباشرة الخاصة بها فقط ولا يجوز تحميل هذه
المختلفة
العمليات أي قسط من نفقات البنك العامة ، ويظن البعض - وقد صارت البنوك
الإسلامية بدون إدراك للقواعد الشرعية - أن مصاريف البنك كرواتب الموظفين والإيجارات ، والنفقات والالآت يجب أن تحمل بها العملية وكأن الناس شركاء في البنك يتحملون المصاريف من الإيرادات وهذا خطأ في التفكير لان البنك مضارب وليس له حق في الربح إلا النسبة التي تخصه من الربح المعلن ، فإذا كانت إيراداته لا تكفي لتغطية النفقات فإن هذا الأمر هو عجز في التسيير الإداري الصحيح ، فالناس يجب أن تحفظ حقوقهم ابتداء وقد يحدث أن يحصل المودعون المستثمرون على عائد بينما لا يحصل المساهمون على شيء . وقد حدث هذا بالفعل وكنت مسرورا أن يحدث هذا حتى يفهم الناس أن هناك ضوابط شرعية تحكم علاقتهم بالبنك وليس هدف البنك أكل أموال المودعين بالباطل .
تقسيم الاستثمار المشترك :
،
عندما تحققت الإيرادات المشتركة التي هي مجموع أعمال البنك قمنا بعمل تقسيم منهجي لها ، قلنا نأخذ نسبة لمواجهة مخاطر الاستثمار وذكرنا أن هذا على منهج الإمام مالك رحمه الله . فهذا تخصيص لجزء من الأرباح لجهة غير رب المال وغير العامل في المال وقد تبين بالتجربة أنه في خلال ١٠ سنوات تجمع في هذا الصندوق رغم تخفيض النسبة من ۲۰ إلى ۱۰ ما يعادل مجموع رأس مال البنك بكامله . فأصبحت
٣٥٤
ص ٣٥٥