البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٣٥٢

القرض الحسن للغايات الإنتاجية ، تيسر إنشاء الصناديق المخصصة ، مثلا تخصيص الصناديق لتعليم الأبناء ثم أعمال التمويل التي تشمل المضاربة والمشاركة والاستثمار المباشر للبنك . وهنا لي نقطة أحب أن أشير إليها بأن البنك يجب أن لا يسرف في الاستثمار المباشر لسبب بسيط هو أن البنك ليس المقصود فيه أن يكون تاجرا أو منافسا للتجار ، فلو تصورنا أن البنك سيستورد السيارات ويقوم بالتجارة الداخلية فمعنى ذلك ان الناس سيهربون من التعامل مع هذا البنك لأنه أصبح منافسا لهم فليس من مصلحة البنك أن يكون منافسا ولكن يمكن أن يكون وسيطا ، لأنه ـ أو هكذا ينبغي أن يكون - صديق للجميع ، ولو احتكر صنفا لفر منه الآخرون كما أن تأليف القلوب يقتضي أن لا يدخل البنك في تجارة مباشرة إلا حينما لا يوجد من يتولى هذا الأمر . فإذا كان الناس لا يعرفون السلم فإن البنك يبدأ بتعريف الناس بالسلم والقيام بعمليات سلم وهكذا . بالنسبة لضوابط العمل ينبغي أن يكون هناك فصل خاص ، وبالمناسبة أقول للعلم وليس للفخر أنني من المؤسسين لثلاثة بنوك إسلامية ، وكنت حريصا في هذه البنوك الثلاثة أن يكون هناك فصل خاص في ضوابط العمل حتى لا تترك مسألة ضوابط العمل لاجتهاد مجالس الإدارة . ربما يكون مجلس إدارة صالح وبه مجلس رقابة شرعية صالحة وعلى دراية بالواقع ، وقد يكون هناك مجلس لا يدري ، ولا يدري أنه يخالف الشرع من حيث لا يدري . فحفظا للكيان والتنظيم يجب أن تكون ضوابط العمل في صلب النظام . مثلا نقول إن البنك يقوم بالأعمال المصرفية حسب أعراف البنوك المرخصة، حتى يتقيد البنك في مجال نشاطه المصرفي بكل ما تتقيد به البنوك المرخصة من ضوابط بما في ذلك الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي المقرر والحفاظ على السيولة لضمان سلامة البنك وحقوق المودعين المستثمرين كما يتقيد البنك بالقيود الصادرة للبنوك فيما يتعلق بكمية الائتمان ونوعيته وتوجيهه في الإطار المطلوب للتنمية فليس مسموحا للبنك الإسلامي، ومؤسسي البنك الإسلامي أن يقولوا لأننا نؤسس بنكا إسلاميا نتعالى بهذا الاسم عن تعليمات البنك المركزي والضوابط الوطنية المحددة ، ٣٥١
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.