شامل فإذا أمرنا أن لا نتعامل بالربا فلا نتعامل بالربا بكل أشكاله « وما أمرتكم به
فأتوا منه ما استطعتم » هذا عدل الشريعة ورحمة الله بعباده .
تختلف أقسام الربا في المذاهب الفقهية المختلفة ولكن أكثرها وضوحا في التقسيم هو الفقه المالكي لأن المالكية يقسمون الربا إلى ربا بيوع وربا ديون ، وربا الديون هو الذي كان يتعامل به الجاهليون ومازال في كل جاهلية ، فالجاهلية ليست فترة زمنية قبل الإسلام بل فترة ممتدة في كل نظام لا يعرف نور الإسلام ، وربا الديون يحدث في كل علاقة بين دائن ومدين وزيادة مشروطة على المدين يدفعها للدائن سواء اتخذ شكل الفائدة القليلة أو الكثيرة أو شكل المنفعة المضافة فكله من الربا ، لان المدين غير ملزم إلا بسداد رأس المال فقط لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) (1) أما ربا البيوع فهو نوع لم تكن العرب تعرف أنه موجود ، ولم تكن الساحة العالمية تشير إلى أن يمكن أن يكون موجودا . هذا الربا المتمثل في بيع العملات المختلفة في الجنس أو المتحدة . فالمتحدة كالذهب بالذهب وهنا يجب أن يكون التساوي ويدا بيد ، ومثال الاختلاف في الجنس كالذهب بالفضة ، وهنا يجب أن يكون التسليم فوريا ، لكن بدون شرط التساوي فقد كانت علاقة الصرف موجودة منذ عهد النبي . كان الدينار الذهبي والدرهم الفضي بينهما علاقة صرف ، فأحيانا الدينار يساوي عشرة دراهم ، وأحيانا تسعة وأخرى أحد عشر ، ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه « كنت أبيع الإبل في النقيع فكنت أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير » قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقال رسول الله ل « لا بأس أن تبيعها بسعر يومها ما لم تتفرقا وليس بينكما شيء » ، فرسول الله له كان بصفته ولي الأمر يبين طريقة التعامل بالعملات . الآن عندنا الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني بينهما علاقة صرف والذي يقال في عملية الصرف أنه إذا اشتريت جنيها إسترلينيا بدولار فإنه يكون هناك نوعان من البيوع. وليس شرطا وجود فرق أعلى أو أدنى لأن المتعامل الدائن البائع قد يحقق ربحا
(۱) سورة البقرة الآية ۲۷۹ .
٣٤٧
ص ٣٤٨