البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٣٣٧

باعتباره مضاربا أو عاملا في هذا المال ، ولما كان عقد المضاربة نوعين : مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة ، فأيضا حساب الاستثمار يمكن أن يكون حسابا عاما أو حسابا مخصصا ، ففي حساب الاستثمار العام - الذي يمثل المضاربة المطلقة - يأتي المودع بالمال ويقول للبنك : خذ هذا المال واستثمره في مجمل نشاطك الاستثماري وما يتحقق سوف أشاركك فيه وفق قواعد معنية، أما الحساب المخصص فيدخل المستثمر إلى مشروع بعينة أو إلى نشاط اقتصادي بعينه ، هذا هو واقع الحال في المصارف الإسلامية إلا أن التطبيق يبين أن الاستثمار العام له الغلبة في مجمل الأنشطة بما لا يقل عن ٩٠٪ من حسابات الاستثمار ، وسبب ذلك في تحليلي الشخصي أن حساب الاستثمار العام يعطي مرونة لإدارة البنك في تحريك الأموال في مجالات توظيف مختلفة كما أنه أيضا يتناسب مع المودع العادي، لأن الحسابات من النوع الثاني تتطلب من المودع حاسة استثمارية يدرك من خلالها بدقة هل يتوجه إلى المشروع "أ" أو المشروع "ب" بالإضافة إلى أن هذا النشاط المخصص يتطلب نوعا من المبادرة من البنك الإسلامي فيجب أن تكون هناك فرص استثمار جاهزة ومعروضة على الجمهور ليتلقى على أساسها الإيداع . هذا فيما يتعلق بضوابط حساب الاستثمار ، فكيف تنعكس المضاربة في هذا الحساب ؟ إنه لكي يعبر الحساب عن المضاربة تعبيرا دقيقا يجب توافر شرطين أساسين: أولا : يجب أن يكون واضحا باستمرار أن المودع المستثمر يشارك في الربح أو الخسارة. والثاني : النص على نصيب البنك من المضاربة وأن المودع يوافق على ذلك ، ويحدد ما يؤول إلى البنك من الربح في نهاية الفترة . فإذا تخلف هذان الشرطان - أحدهما أو كلاهما - أصبح هناك فساد في العلاقة وفي شكل العقد ، لكن واجهتنا مشكلة عملية ؛ في بعض الأحيان لا يكون في مقدور البنك
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.